استئناف الحوار حول مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية بوساطة أمريكية

أفاد موقع Europa Sur أن الولايات المتحدة وجّهت دعوة جديدة إلى المغرب وجبهة البوليساريو لاستئناف المفاوضات حول مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، على أن تُعقد جولة محادثات بداية الأسبوع المقبل، في إطار تفعيل مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.

ووفق المصدر ذاته، قدّم المغرب وثيقة من نحو 40 صفحة تُعيد طرح مبادرة الحكم الذاتي لسنة 2007 بصيغة محدَّثة. وتنص الخطة على إقامة نظام حكم ذاتي إقليمي يرأسه مسؤول يعيّنه الملك محمد السادس، على أن يُعرض المشروع على استفتاء وطني يشمل مجموع التراب المغربي.

وبحسب المعطيات المتداولة، أُعدّت الوثيقة من طرف ثلاثة مستشارين بارزين، هم الطيب الفاسي الفهري، وعمر عزيمان، وفؤاد علي الهمة. كما تناولت وسائل إعلام مغربية وإسبانية مضامينها، من بينها يابلادي ولوديسك وAtalayar.

وأشار التقرير إلى أن المقترح عُرض مطلع فبراير بالسفارة الأمريكية في مدريد، خلال اجتماع ضم وزيري خارجية المغرب وإسبانيا، ناصر بوريطة وخوسيه مانويل ألباريس، إلى جانب ممثلين عن جبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.

كما شارك في اللقاء كل من السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، والمبعوث الأمريكي إلى أفريقيا مسعد بولس، والمبعوث الأممي إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا. ومن المرتقب عقد جولة جديدة من المحادثات يومي 23 و24 فبراير، قبل انتقال الأطراف إلى واشنطن بدعوة أمريكية لمواصلة الحوار.

ويقترح المشروع احتفاظ الدولة المغربية باختصاصات السيادة في مجالات الدفاع والأمن والسياسة الخارجية والعملة والجنسية، مقابل منح سلطات إدارية وتشريعية واسعة لهيئة الحكم الذاتي في مجالات التخطيط العمراني والتنمية الاقتصادية والسياحة والصيد البحري والسياسات الاجتماعية. كما يجيز للمركز تعليق بعض الصلاحيات في حال تهديد الوحدة الترابية أو النظام الدستوري.

وتنص الوثيقة على تشكيل مجلس إقليمي يُنتخب أعضاؤه بالاقتراع المباشر مع تمثيلية للقبائل الصحراوية وحصص مخصصة للنساء، على أن يؤدي رئيس الحكومة الإقليمية القسم أمام الملك. كما تتضمن ترتيبات مالية تسمح للإقليم بتحصيل الضرائب والعائدات المرتبطة بالموارد الطبيعية، مع احتفاظه بجزء من الإيرادات.

وفي الجانب الإنساني، تشير الخطة إلى عودة نحو 173 ألف لاجئ من مخيمات تندوف، عبر لجنة مختصة للتحقق من الهويات، إضافة إلى آلية لنزع سلاح مقاتلي جبهة البوليساريو باستثناء المتورطين في جرائم خطيرة.

ويقضي المقترح بتنظيم استفتاء وطني لاعتماد الحكم الذاتي وإدماجه في الدستور، مع اشتراط أغلبيات مؤهلة لأي تعديل لاحق، والتنصيص على أن الحل المقترح نهائي ولا يفتح الباب أمام خيار الانفصال.