قانون جديد يعزز الحماية القانونية لأعوان الحراسة الخاصة بالمغرب

دخل القانون رقم 32.26 المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل حيز التنفيذ ابتداءً من 16 يوليوز 2026، في خطوة تروم تعزيز الحماية القانونية لفئة أعوان الحراسة الخاصة، بعد استكمال مساره التشريعي ونشره في الجريدة الرسمية، إثر مصادقة مجلسي البرلمان عليه بالإجماع.

وأعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، دخول القانون الجديد حيز التطبيق، مؤكداً أن هذا الورش جاء في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي الذي جمع الحكومة بمختلف الشركاء، بهدف تحسين الإطار القانوني المنظم لعلاقات الشغل الخاصة بهذه الفئة.

وأوضح السكوري، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، أن إخراج هذا النص القانوني إلى حيز التنفيذ يعكس روح التوافق والمسؤولية التي ميزت الحوار بين مختلف الأطراف، موجهاً الشكر إلى الشركاء الاجتماعيين والمؤسسة التشريعية على مساهمتهم في إنجاح هذا الإصلاح.

ويهدف القانون رقم 32.26 إلى تتميم المادة 193 من مدونة الشغل، بما يوفر ضمانات قانونية أكبر لأعوان الحراسة الخاصة، ويعزز حقوقهم المهنية، في سياق توجه يرمي إلى الارتقاء بظروف العمل وتطوير الحماية الاجتماعية والقانونية لهذه الفئة.