لم يعد التنافس حول استضافة نهائي كأس العالم 2030 مقتصرا على المعايير الرياضية والتنظيمية بل بدأ يتحول في الخطاب السياسي الإسباني إلى مادة للمزايدة الانتخابية واستمالة الناخبين بعدما اختار زعيم الحزب الشعبي الإسباني، ألبيرتو نونييث فيخو الزج باسم المغرب في سجالات داخلية ملوحا بانسحاب إسبانيا من تنظيم البطولة في حال قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم منح المغرب شرف احتضان المباراة النهائية.
تصريحات فييخو، التي جاءت في سياق سياسي يتسم باحتدام التنافس الحزبي واقتراب الاستحقاق الانتخابي الإسباني، تكشف عن محاولة واضحة لتحويل ملف رياضي دولي إلى ورقة للمزايدة على المشاعر الوطنية، من خلال تقديم احتمال إقامة النهائي بالمغرب وكأنه انتقاص من مكانة إسبانيا، بدل التعامل معه باعتباره قرارا سياديا للمؤسسة الكروية الدولية، يخضع لمعايير تنظيمية وتقنية ورياضية.
فزعيم الحزب الشعبي لم يكتفِ بالتأكيد على أحقية بلاده في احتضان النهائي، بل ذهب أبعد من ذلك عندما أعلن أنه سيدفع نحو انسحاب إسبانيا من تنظيم مونديال 2030 إذا وقع الاختيار على المغرب لاحتضان المباراة الختامية. وهو موقف يعكس، في جوهره، خطابا تصعيديا يستثمر التنافس مع المغرب لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، ويضع الاعتبارات الانتخابية فوق منطق الشراكة الرياضية التي تجمع البلدان الثلاثة.
وقد نقلت وسائل إعلام دولية، من بينها وكالة رويترز، تصريحات فيخو، مؤكدة أنه ربط استمرار مشاركة إسبانيا في التنظيم بحصولها على النهائي، في وقت لم يحسم فيه الفيفا بعد هوية البلد الذي سيحتضن هذه المباراة.
الفيفا صاحبة القرار.. وليس الأحزاب السياسية
بعيدا عن الخطاب السياسي الذي يحاول فيخو تسويقه، فإن هناك حقيقة أساسية يتجاهلها زعيم الحزب الشعبي، وهي أن تنظيم كأس العالم ليس مشروعا وطنيا يخضع لمزاج الحكومات أو الأحزاب، وإنما تظاهرة كروية عالمية تديرها مؤسسة دولية هي الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي يمتلك صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنظيم والبرمجة وتوزيع المباريات واختيار الملاعب المستضيفة.
فالمغرب وإسبانيا والبرتغال لم يحصلوا على حق تنظيم مونديال 2030 بموجب تفاهمات حزبية أو اتفاقات انتخابية، بل جرى اعتماد ملفهم المشترك من طرف كونغرس الفيفا في 11 دجنبر 2024، بعد مسار رسمي لتقييم الترشيح، شاركت فيه مختلف الهيئات الكروية المعنية.
ومن ثم، فإن تحديد الملاعب وتوزيع المباريات، بما فيها المباراة النهائية، يظل من اختصاص الفيفا، بناء على تقييم شامل للملفات والبنيات التحتية والملاعب والخدمات والجوانب التنظيمية والتجارية، وليس وفق رغبات هذا الحزب أو ذاك.
وبالتالي، فإن محاولة تقديم احتضان إسبانيا للنهائي باعتباره حقا مكتسبا، أو اعتبار إسناده للمغرب إهانة وطنية، لا تستند إلى أي منطق رياضي أو تنظيمي. فالمنافسة بين البلدان الثلاثة يجب أن تحسمها معايير الفيفا، وليس الشعارات السياسية أو حملات الضغط الإعلامي.
الانسحاب ليس قرارا انتخابيا بسيطا
التلويح بالانسحاب من التنظيم، يطرح بدوره أسئلة جدية حول مدى إدراك فيخو لطبيعة الالتزامات القانونية والمؤسساتية المترتبة عن استضافة بطولة بحجم كأس العالم.فإسبانيا ليست مالكة للمونديال حتى تقرر متى تشاء الانسحاب منه، كما أن رئيس الحزب الشعبي باعتباره زعيم المعارضة لا يمتلك أي صلاحية تنفيذية لاتخاذ قرار من هذا النوع. وحتى في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة، فإن الأمر لن يكون مجرد تصريح تلفزيوني أو قرار حزبي، بل سيصطدم بالتزامات واتفاقات تنظيمية مع الفيفا، وبمسؤوليات المؤسسات والاتحاد الإسباني والجهات المعنية بالتنظيم.
ومن المهم هنا التمييز بين انسحاب منتخب مشارك من البطولة وانسحاب دولة مستضيفة من التزامات التنظيم؛ فلوائح الفيفا الخاصة بالمنتخبات المشاركة تنص على غرامات وإمكانية فرض عقوبات إضافية، قد تصل إلى الإيقاف عن مسابقات لاحقة، لكن لا يمكن إسقاط هذه العقوبات تلقائياً على الدولة المستضيفة. أما تبعات انسحاب جهة مستضيفة فتتحدد وفق اتفاقيات الاستضافة والالتزامات التعاقدية الموقعة مع الفيفا، والتي لا تتوفر جميع تفاصيلها للعموم.
المغرب في قلب الحسابات الانتخابية الإسبانية
الأكثر إثارة للانتباه في تصريحات فيخو هو التوقيت والسياق السياسي الذي جاءت فيه. فبدل تقديم رؤية رياضية وتنظيمية متكاملة حول كيفية إنجاح النسخة التاريخية من مونديال 2030، اختار زعيم الحزب الشعبي جعل المغرب محوراً لخطاب تصعيدي، يغازل من خلاله التيارات القومية والناخبين الذين يمكن استمالتهم عبر إثارة الحساسية تجاه الجار الجنوبي.
ولم تعد هذه المزايدات مقتصرة على ملف نهائي كأس العالم، بل بات اسم المغرب حاضراً بقوة في الخطاب السياسي لبعض مكونات اليمين الإسباني، كلما تعلق الأمر بملفات تحظى باهتمام الرأي العام الإسباني، سواء كانت رياضية أو دبلوماسية أو مرتبطة بالعلاقات الثنائية.
وتكتسب هذه التصريحات دلالتها السياسية بالنظر إلى اقتراب الانتخابات الإسبانية المقررة في 29 نونبر، حيث تشير التغطيات الإعلامية إلى أن الحزب الشعبي يسعى إلى تعزيز موقعه الانتخابي في مواجهة الاشتراكيين بقيادة بيدرو سانشيز.
ومن هنا، يبدو أن فييخو يحاول تحويل التنافس الرياضي حول نهائي المونديال إلى قضية تتجاوز حدود كرة القدم، عبر تقديم المغرب باعتباره منافساً ينتزع من إسبانيا مكانتها، في خطاب يستهدف تعبئة المشاعر الوطنية أكثر مما يقدم تصوراً واقعياً لمستقبل التنظيم المشترك.
شراكة المونديال أكبر من الحسابات الحزبية
إن تنظيم مونديال 2030 يمثل فرصة تاريخية للمغرب وإسبانيا والبرتغال، ليس فقط على المستوى الرياضي، وإنما أيضا على مستوى البنيات التحتية والاستثمارات والسياحة والتعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات بين ضفتي المتوسط.
وإذا كان من حق إسبانيا أن تنافس على احتضان النهائي، فمن حق المغرب أيضا أن يقدم ملفه ويستثمر مؤهلاته التنظيمية والبنية التحتية التي يعمل على تطويرها، دون أن يتحول هذا التنافس المشروع إلى مناسبة لإطلاق التهديدات أو التشكيك في الشراكة القائمة.
كما أن المغرب لم يعد بلدا يمكن التعامل معه بمنطق الوصاية أو التقليل من قدراته، فقد أثبت خلال السنوات الأخيرة حضوره المتنامي في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، وراكم تجربة وبنيات تحتية جعلته شريكا أساسيا في استضافة أكبر حدث كروي عالمي.
وفي نهاية المطاف، فإن القرار النهائي بشأن مكان إقامة المباراة النهائية سيصدر عن الفيفا، وليس عن فيخو أو غيره من قادة الأحزاب الإسبانية. وإذا اختار الاتحاد الدولي إقامة النهائي بالمغرب، فسيكون ذلك قراراً مؤسساتياً يستند إلى تقييمه للملفات، وليس مناسبة لإعلان حرب سياسية على الشريك المغربي.