حكومة سبتة المحتلة تعارض نقل القاصرات إلى إسبانيا وتتمسك بإعادتهن إلى المغرب

أكدت حكومة مدينة سبتة أن أولويتها في التعامل مع تداعيات أزمة الهجرة التي شهدتها المدينة نهاية يوليوز الماضي، تتمثل في إعادة جميع الأشخاص الذين دخلوا إليها بشكل غير نظامي إلى المغرب، بمن فيهم القاصرون الأجانب غير المصحوبين بذويهم.

وجاء موقف الحكومة المحلية ردا على إعلان وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايز، أن وزارتها تعمل على نقل نحو 500 قاصر من سبتة إلى شبه الجزيرة الإسبانية، في إطار إجراءات تهدف إلى تخفيف الضغط عن المدينة.

وأوضحت الحكومة المحلية، في بيان نقلته صحيفة “إل بويبلو دي سبتة”، أن موقفها من إعادة القاصرين لم يتغير منذ بداية أزمة الهجرة، معتبرة أن عودتهم إلى المغرب تمثل، من وجهة نظرها، الإجراء الضروري لاستعادة الوضع الطبيعي ومنع تحول الأزمة الاستثنائية إلى ضغط دائم على الخدمات العمومية.

وأضافت أن هذا الموقف حظي، بحسبها، بدعم عدد من أعضاء الحكومة المركزية الذين زاروا سبتة خلال فترة الأزمة، كما أشارت إلى أن المفوضية الأوروبية عبّرت بدورها عن دعم إعادة الأشخاص الموجودين في وضعية غير نظامية في المدينة، بمن فيهم القاصرون، وفق ما ورد في البيان.

وتتكفل حكومة سبتة حاليا برعاية نحو 1350 قاصرا أجنبيا غير مصحوبين بذويهم، وهو رقم تقول السلطات إنه استنزف مختلف الموارد المتاحة وفرض تعبئة إضافية لضمان الرعاية والحماية.

وفي محاولة لمواجهة الوضع، تواصل السلطات المحلية العمل على توفير فضاءات مؤقتة واستثنائية لرفع القدرة الاستيعابية، غير أنها تؤكد أن الحل لا يمكن أن يقتصر على فتح أماكن إيواء جديدة بشكل مستمر، بل ينبغي، بحسب موقفها، أن يترافق مع إجراءات لإعادة القاصرين إلى المغرب.