مشروع قانون المالية 2027 يراهن على الدولة الاجتماعية والتنمية الترابية
يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على مجموعة من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع فرص تشغيل الشباب، وتسريع تنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة.
وتشمل التوجهات العامة للمشروع مواصلة إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومواصلة تنزيل برامج الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب تطوير آليات تحسين الولوج إلى السكن.
وفي مجال التشغيل، يتجه المشروع إلى إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب للفترة 2027-2031، يهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي، من خلال التكوين والتوجيه ودعم المقاولات الناشئة وتيسير الولوج إلى التمويل والأسواق.
وعلى مستوى التنمية الترابية، تتضمن التوجهات المعلنة تعبئة غلاف مالي يناهز 25 مليار درهم لتسريع الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، مع تعزيز الجهوية المتقدمة وتحسين التنسيق بين مختلف مستويات التدبير العمومي.
اقتصادياً، يركز المشروع على تحفيز الاستثمار الخاص، ودعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، ومواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار، إلى جانب تطوير الصناعات الوطنية وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المغربي.
كما تشمل الأولويات مواصلة تأمين الموارد المائية، وتطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الرقمية، بما يساهم في تقوية قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات الخارجية.
وعلى مستوى التوازنات المالية، تستند الفرضيات الأولية لإعداد المشروع إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.1 في المائة خلال سنة 2027، مع مواصلة ضبط عجز الميزانية والتحكم في مسار الدين العمومي.
وتندرج هذه التوجهات ضمن مسعى تحقيق التوازن بين توسيع الإنفاق الاجتماعي وتحفيز الاستثمار العمومي والخاص، والحفاظ على استدامة المالية العمومية، في انتظار استكمال تفاصيل التدابير والإجراءات التي ستتضمنها الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2027.