المقاطعة الإدارية سمسة تحت مجهر الانتقادات.. مطالب بتجويد الخدمات الإدارية
أثارت طريقة تدبير الشأن الإداري بالمقاطعة الإدارية سمسة موجة من الانتقادات في صفوف عدد من المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي، على خلفية مجموعة من الملاحظات المرتبطة بتدبير الملفات الإدارية، والتعامل مع بعض الأشغال، وظروف استقبال المرتفقين داخل مقر المقاطعة.
ورغم أن قائد المقاطعة لم يمض على تعيينه سوى فترة قصيرة، فإن عددا من المواطنين عبّروا عن انزعاجهم مما وصفوه بصرامة مفرطة في التعامل مع بعض الحالات، لاسيما الإصرار على توقيف أشغال تبليط واجهات منازل تطل على الشارع العام، أو القيام بإصلاحات داخلية بدعوى ضرورة الحصول على ترخيص مسبق.
وفي سياق متصل، يشتكي عدد من المواطنين من تأخر معالجة بعض المعاملات الإدارية التي تستوجب التأشير عليها وتوقيعها من طرف قائد المقاطعة وهو ما يؤدي، بحسب إفاداتهم، إلى إطالة فترات الانتظار وتعطيل مصالحهم، خاصة بالنسبة للمرتفقين الذين يضطرون إلى التنقل من مناطق بعيدة لقضاء أغراضهم الإدارية.
غير أن النقطة الأكثر إثارة للاستغراب، وفق ما يروج من شكاوى، تتعلق بإغلاق دورة المياه داخل مقر المقاطعة، في وضع يثير تساؤلات بشأن ظروف استقبال المواطنين ومدى توفير الحد الأدنى من المرافق الضرورية، خاصة بالنسبة لكبار السن والأشخاص الذين يقضون فترات طويلة في الانتظار، ويجدون أنفسهم أمام صعوبات حقيقية في قضاء حاجاتهم البيولوجية.
وتعيد هذه الملاحظات إلى الواجهة أهمية اعتماد مقاربة إدارية تقوم على التوفيق بين تطبيق القانون وتيسير الخدمات، مع ضمان شروط الاستقبال اللائق واحترام كرامة المرتفقين.