مشروع قطار طنجة وتطوان يعود إلى الواجهة ضمن استثمارات سككية

عاد مشروع الربط السككي بين مدينتي طنجة وتطوان إلى واجهة المشاريع الاستثمارية المرتقبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بعد إدراجه ضمن البرنامج الوطني لتطوير وتأهيل عدد من المحاور السككية بالمملكة.

وحسب المعطيات الواردة في التقرير المتعلق بالميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجيستيك، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، فإن مشروع الربط بين طنجة وتطوان يوجد ضمن الأوراش التي يعتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية تطويرها.

ويعيد هذا الإدراج الأمل في إخراج مشروع القطار بين طنجة وتطوان إلى حيز التنفيذ، باعتباره أحد المشاريع المهمة لتعزيز البنيات التحتية للنقل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتحسين التنقل بين قطبين حضريين واقتصاديين بارزين بشمال المملكة، فضلا عن تخفيف الضغط على حركة السير.

ورغم أهمية هذا التطور على مستوى التخطيط الاستثماري، فإن التقرير لم يكشف عن الميزانية المخصصة بشكل مستقل لمشروع الربط السككي بين المدينتين، كما لم يحدد المسار التقني المرتقب للخط، أو موعد انطلاق الأشغال والمدة الزمنية اللازمة لإنجازه، مكتفيا بإدراجه ضمن المشاريع المشمولة بالغلاف المالي الإجمالي البالغ 38 مليار درهم.

وبالنسبة إلى ساكنة طنجة وتطوان، يظل إدراج مشروع الربط السككي بين المدينتين ضمن المخططات الاستثمارية تطورا لافتا، بالنظر إلى الرهانات التنموية والاقتصادية التي يمكن أن يحققها، غير أن الأنظار ستتجه خلال المرحلة المقبلة إلى الكشف عن تفاصيله التقنية والمالية، وتحديد الجدول الزمني لتنفيذه، حتى ينتقل من مرحلة البرمجة والتخطيط إلى مشروع ملموس على أرض الواقع.