لقجع يضع ملف نهائي ” الكان ” أمام “الطاس” في صدارة المعركة القانونية

أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المغرب متمسك بمواصلة مساره القانوني أمام محكمة التحكيم الرياضي «الطاس» بشأن ملف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، مؤكدا أن القضية لن تتوقف عند نتيجة المباراة، وإنما ترتبط أساسا بمدى احترام قوانين المنافسة وتطبيقها بشكل موحد على جميع الأطراف.

وأوضح لقجع، في حوار مع مجلة «جون أفريك»، أن المغرب سيواصل معركته أمام «الطاس» إلى نهايتها، انطلاقا من قراءة قانونية للوقائع التي شهدها النهائي، وخاصة واقعة مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب وما ترتب عنها من توقف للمباراة.

ويتمسك الجانب المغربي، وفق ما عرضه لقجع، بضرورة وجود قواعد واضحة تحكم مثل هذه الحالات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمباراة نهائية يفترض أن تجري في إطار قانوني وتنظيمي لا يترك مجالاً لتأويلات قد تؤثر في سير المنافسة.

ويرفض لقجع اختزال الملف في واقعة تقنية أو في نتيجة مباراة، معتبرا أن جوهر النزاع أمام «الطاس» يتعلق بمبدأ أوسع، هو مدى احترام قوانين اللعبة وقواعد المنافسة واللعب النظيف. وفي هذا السياق، تساءل عن إمكانية توقف مباراة نهائية لمدة 15 أو 20 أو 30 دقيقة بسبب مغادرة اللاعبين أرضية الملعب، معتبراً أن مثل هذه الوقائع تستوجب معالجة قانونية واضحة.

ويكتسب الملف أهمية إضافية، بحسب رئيس الجامعة، في ظل التعديلات التي أدخلها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على القواعد المرتبطة بمغادرة اللاعبين أرضية الملعب، وهو ما يرى فيه لقجع مؤشراً على أن الإشكال الذي أثاره المغرب يستحق معالجة دقيقة وتحديداً أوضح للآثار القانونية المترتبة عن مثل هذه الحالات.

وتتجه الأنظار الآن إلى محكمة التحكيم الرياضي «الطاس»، حيث من المقرر أن يشهد الملف جلسة يوم 8 أكتوبر المقبل. غير أن لقجع شدد على أن انعقاد الجلسة لا يعني بالضرورة صدور الحكم النهائي في اليوم نفسه، باعتبارها محطة ضمن المسار القضائي الذي تخوضه القضية أمام المحكمة.

وبلغة تعكس تمسك المغرب بخياره القانوني، أكد لقجع ثقته في المسار الذي تم اعتماده أمام «الطاس»، معتبراً أن المملكة تدخل هذه المعركة انطلاقاً من قناعة بأن القواعد يجب أن تطبق على الجميع بالمعايير نفسها، وأن عدالة المنافسة لا ينبغي أن تكون رهينة بظروف المباراة أو نتيجتها.