شبهة دعم انتخابي تضع المقعد الثاني بالمضيق–الفنيدق على المحك

تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة إلى عمالة المضيق الفنيدق، في ظل معطيات انتخابية وقانونية قد تفتح الباب أمام تقديم طعون في نتيجة الانتخابات التشريعية، التي أفرزت فوز أحد المرشحين بالمقعد البرلماني.

وتدور الأخبار المتداولة حول احتمال وجود شبهة استفادة المرشح الفائز من دعم إحدى شركات التدبير المفوض بجماعة الفنيدق، خلال الفترة المرتبطة بالحملة الانتخابية، وهي المعطيات التي مازالت غير مؤكدة لحدود الساعة.

وتكتسي هذه المعطيات، أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الجهة المعنية، باعتبار أن شركات التدبير المفوض ترتبط بعقود مع الجماعات الترابية، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ الحياد وعدم توظيف الإمكانات أو العلاقات المرتبطة بالمرفق المفوض لخدمة مرشح أو لائحة انتخابية.

وفي حال تقدم منافسون بطعون مدعمة بمعطيات ووثائق تثبت وجود تدخل أو تسخير لإمكانات مرتبطة بالتدبير المفوض لفائدة الحملة الانتخابية، فإن المحكمة الدستورية ستكون الجهة المختصة بالنظر في مدى تأثير تلك الوقائع على سلامة العملية الانتخابية.

وبحسب النتائج المعلنة بالدائرة، تصدر محمد العربي المرابط، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، النتائج بـ7507 أصوات، فيما حل عصام الفراسي، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، ثانياً بـ3408 أصوات، ليحصل بذلك على المقعد البرلماني الثاني.