اذا كان القانون يعطي المؤسسة الصغيرة والصغيرة جدا للمنخرطين الحق في تقرير مصير فريق فما هو الحل ..؟ هل يمكن ان نعتبر قراراتها غير ملزمة. وإن كانت كذلك فلماذا أعطاها القانون هذا الحق ..؟ أعتقد أننا ضيعنا أسابيع عديدة وذلك في الفترة ما قبل الجمعين وبعدهما، وهذا خطأ فادح نجني تبعاته لما تخلله من خروقات عدة ضربت في العمق مشروعيتهما وقانونيتهما … ماذا لو لم يتقدم الغازي في غياب تام ومفضوح لأي مرشح آخر ؟ ألم يكن هذا سببا نتيجته فراغ مؤسساتي كارثي سيعطي الصفة المحدودة لضياع سنة أخرى للجنة تصريف الأعمال … أتفق على أن الوضعية صعبة للغاية ومن الصعب تدبيرها بطريقة فعالة وناجعة برئيس نفسيته مهزوزة أتعبته الاكراهات والضغوطات وانغلاقه على نفسه في غياب مكتب لأعضاء أكفاء يتقنون مسؤولياتهم ويخففوا عنه تدبير الأمور .. إن العيب كل العيب في المنظومة الكروية ككل وبالتالي يجب أولا الانكباب على تفكيك إشكالياتها الشائكة ومراجعة القوانين المؤطرة وتفعيلها ..
أسئلة تطرح الآن في انتظار تحويل الأندية الرياضية إلى شركات انطلاقا من هذا الموسم..!
موضوع يكتسي أهمية قصوى، بالنظر إلى أن ظهير التربية البدنية والرياضة (قانون 30.09) والذي كانت من مستجداته وحدة النادي، والترشح بناء على نظام اللائحة (إلغاء الترشح الفردي)، وبالتالي ستصبح مؤسسة المنخرطين عديمة الجدوى ولا تأثير لها للتقرير في مستقبل النادي/الشركة الرياضية وصيرورته. الشيئ السلبي هو عدم دخوله بعد حيز التطبيق بعد مرور أكثر من إحدى عشرة سنة على نشره في الجريدة الرسمية، وهذا راجع أساسا لعدم صدور “النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه كاملا” وفق ما تنص على ذلك المادة الـ 118، وهي آخر مادة في القانون نفسه.
الجمعية ستبقى قائمة داخل الشركة بنسبة 30% على الأقل من أسهمها وتوقع بالتالي اتفاقية مع الشركة الرياضية، المفروض أن يكون لها مساهمون، وهذا ما سعى إليه المشرع. وبقوة القانون فإن رئيس الجمعية لا يمكن أن يتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة الرياضية.
الكل إذن معني بمستقبل المغرب أتلتيك تطوان، ويجب العمل في اتجاه استرجاع ملامحه وهويته والإسراع في وضعه على السكة الصحيحة .. موغريب الجميع دون حقد ولا شماته وبدون وضع الخشبة “فالرويضا” والابتعاد عن الانتظارية والاتكاء على العكاز في جانبه الأعوج…
إن أول إمتحان سيواجهه الرئيس المنتخب والمكتب المديري المسير هو الإسراع في تقديم مشروع برنامج متكامل للتدبير والتنفيذ وتصفية الديون المتراكمة والتي بلغت أكثر من 23 مليون درهم(36 مليون درهم بالتمام والكمال) منها 5 مليون درهم،وجب أدائها قبل بداية الموسم الرياضي 2023/2022 قضت بها الطاس، و6 مليون درهم للفيفا، بينما 12 مليون درهم لدى غرفة المنازعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وهي أرقام مزعجة ومستفزة الكل ينتظر كيف سيتم التغلب عليها لانها هي المفتاح لفك لغز عملية الانتدابات الجديدة والقطع بينها وبين المنع والحرمان.
الزميل عبد اللطيف المتوكل لخص كل المعاناة والاكراهات إسهاما منه لتطويقهما ومواصلة النقاش للتغلب عليهما :
” أسئلة ما بعد الصعود، تطرح، اليوم، بحدة، خاصة بعد كل ما وقع في الجمعين العامين الأخيرين، من سلوكيات وتصرفات لا تليق بسمعة المغرب التطواني.
الأمل مازال قائما في أن يحتكم الجميع للغة الحكمة والتبصر، وتدبير الاختلافات بأسلوب هادئ وفعال، وأن يستخلص الجميع الدروس والعبر من أخطاء الماضي، حتى لا تتكرر، والعمل على اتخاذ القرارات الجادة والواضحة، والقطع مع مظاهر الغموض المدمر!!.”
هل ستكون البداية الفعلية والفعالة انطلاقًا من يوم 29 يوليوز بعد انتهاء مهام التدبير المؤقت للجنة تصريف الاعمال..؟ لتطويق هذه المظاهر المؤثرة…