المغرب يفرض على إسبانيا “جمارك إقليمية” في معبر باب سبتة

تواصل السلطات الإسبانية والمغربية العمل على إخراج الجمارك التجارية المستقبلية بمعبر تراجال وذلك بشكل يتناسب مع وجهات نظر الطرفين بشأن الحركة التجارية وإخراج السع.

قالت صحيفة “إلكونفيدينسيال” الإسبانية، المغرب وإسبانيا سيُحدثان جمارك تجارية ذات طابع “إقليمي” متخصصة في حركة نقل البضائع بين سبتة ومحيطها المغربي فقط، مضيفة في ذات الوقت، أن عبور البضائع سيكون مقيدا بالعديد من الشروط، ولن يكون بالحجم المعمول به في الجمارك المعروفة على الصعيد الدولي.

وتعهد المغرب وإسبانيا، في نهاية المحادثات التي عقدت شهر أبريل الماضي في الرباط بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، “باستعادة التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع بطريقة منظمة، بما في ذلك أنظمة الجمارك والرقابة الملائمة للأشخاص على مستوى الأرض والبحر”.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن فكرة الجمارك التجارية “الإقليمية” هي فكرة مغربية، وبالتالي اضطرت إسبانيا لقبول هذا المقترح من المغرب، في ظل استحالة موافقة الرباط على جمارك تجارية بالمواصفات المعروفة، لأن هكذا سيكون الأمر بمثابة اعتراف للمغرب بسيادة إسبانيا على مدينة سبتة.

ووفق ذات المصدر، فإن المغرب يخشى القبول بإحداث جمارك عادية مع سبتة، لأن تلك الخطوة قد تُحسب بمثابة خطوة نحو اعتراف المملكة المغربية بسيادة إسبانيا على مدينة سبتة المحتلة، في حين أن المغرب لم يعترف في يوم من الأيام بهذا الأمر لفائدة إسبانيا.

وأكدت مصادر قريبة من المحادثات حسب الاعلام الاسباني، أن الجمارك التجارية هي الصيغة الأكثر فاعلية لوضع حد للتهريب، وهو هدف أساسي مشترك مع دولة الجوار.