الحكومة المغربية ستشدد عقوبات “التشهير” على مواقع التواصل الاجتماعي

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، أنه سيتم التعامل بنوع من “التشدد” مع ظاهرة التشهير عبر المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الحديثة، مؤكدا أن “كرامة الإنسان وحياته الحميمة مقدسة ولا يجوز المساس بها”.

بعد الجدل الذي أثاره مقال تشهيري ضد اللاعب الدولي المغربي زكريا أبوخلل، أشار وزير العدل إلى أن آخر حكم لمحكمة النقض في قضية تشهير يعود إلى الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن هذه خطوة إيجابية.

وبحسبه، اعتبر هذا الحكم أن التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي لا يخضع لأحكام قانون الصحافة (قانون رقم 89-13)، بل لأحكام قانون العقوبات.

وأشار وهبي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية في مجلس النواب، إلى أن قانون الصحافة الذي منع التوقيف لن ينطبق على من يمارس التشهير.

وأشار إلى أن هذا الاجتهاد سيدفع النيابة العامة لتطبيق قانون العقوبات عندما يتعلق الأمر بقضية تشهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن مشروع قانون العقوبات، الذي سينظر في البرلمان نهاية الشهر الجاري، ينص على مجموعة من النصوص التي تعاقب بشدة الصور المنشورة على واتسآب وفايسبوك، بما في ذلك التشهير.

وشدد وهبي على أن الأحكام الجديدة ستعاقب أيضا من يملكون ويديرون المواقع عندما لا يكونون صحفيين، ومن ينتهك الحريات بما في ذلك حريات المرأة والأسرة، مؤكدا أن “كرامة الإنسان والحياة الحميمة مقدسة ولا يمكن أن تكون كذلك مغتصبة “.