تحفيظ أراضي حبسية بمشروع واد مرتيل يثير هيئات حقوقية

ينتظر ان تفجر هيئة حقوقية لحماية المال العام بتطوان، ملف الاستيلاء على أراضي حبسية بمشروع تهيئة واد مرتيل قصد الحصول على تعويضات مالية من نزع الملكية.

ووفق مصادر مطلعة، يشتبه أن تكون مصلحة المحافظة العقارية بمدينة تطوان، قد قامت بالسماح بتحفيظ أراضي حبسية تدخل ضمن مجال تهيئة واد مرتيل لفائدة عائلة تطوانية، رغم أن مندوبية وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة تطوان قامت بالتعرض على مسطرة التحفيظ.

وتقول المندوبية، أن تلك الأراضي هي ملك حبسي خالص، حيث مكنت عملية التحفيظ هاته من الحصول على حكم من المحكمة بتعويض نزع ملكية لفائدة مشروع تهيئة وادي مرتيل، يمنح بموجبه للمالكين الجدد مبلغ مليار و400 مليون سنتيم، وتم تخفيضه استئنافيا إلى مليار و200 مليون سنتيم .

وكانت لجنة تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أرسلها الوزير أحمد التوفيق قبل سنتين، للتحقيق بشأن تفويتات مشبوهة، قامت بها نظارة الأوقاف في تطوان آنذاك، المتمثلة في تفويت أراضي الأوقاف لفائدة منتخبين، ومنعشين عقاريين، ومقاولين بطرق مشبوهة من أجل إقامة مشاريع خاصة، والتنازل عن التعرضات في المحافظة العقارية، والمحاكم.