التصوير ممنوع بمستشفى سانية الرمل بتطوان

قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وضع إجراءات جديدة بخصوص التصوير للإنتاج السمعي البصري والتصوير الفوتوغرافي بالمؤسسات الصحية العمومية بالمملكة.

وشددت الوزارة في قرار جديد لها، أن أي مشروع تصوير، سواء كان يتعلق بأفلام أو وثائقية أو تقارير تليفزيونية أو إذاعية في المؤسسات الصحية العمومية، يستوجب الحصول على تصريح مسبق.

واعتبرت أن الهدف من هذا الإجراء هو تدبير طلبات التصوير والتقاط الصور داخل المؤسسات التابعة للوزارة، موضحة أنه يتم تحديد الترتيبات العملية وفقًا لحقوق الصور الخاصة بالمرضى والموظفين والزوار، ووفقًا للقوانين الداخلية لمؤسسات الرعاية الصحية.

وبخصوص الوثائق المطلوبة، اشترطت الوزارة تقديم طلب موجه إلى وزير الصحة عبر مكتب الضبط المركزي للوزارة أو عبر البريد الإلكتروني (contact@sante.gov.ma)، وذلك قبل 10 أيام على الأقل من التاريخ المقرر للتصوير، مع ضرورة ترخيص من المركز السينمائي المغربي بخصوص الإنتاج.

وفي الوقت التي تبدو فيه مجموعة من الشروط، معقولة ومطلوبة لتنظيم عملية التصوير بالمؤسسات الصحية، إلا أن بعض الإجراءات الجديدة تطرح تساؤلات حول مدى احترامها لحرية ممارسة العمل الصحفي بمؤسسات الصحة العمومية، خاصة في ظل اشتراط وضع طلب التصوير قبل 10 أيام.

وتبرز في هذا الصدد، إشكاليات متعلقة بالمواضيع والقضايا التي تتطلب تصويرا فوريا داخل المستشفيات، خاصة في العمل الصحفي التلفزي والإذاعي والإلكتروني، وهو ما سيجعل من المستحيل مواكبة بعض القضايا بشكل آني.

كما أن اشتراط تقديم ورقة تقنية وتصور شامل ومفصل حول التصوير، وتوقيع التزام من المقاولة الإعلامية، يتطلب وقتا، ما يعني الحرمان من تغطية بعض القضايا المهمة التي يكون الرأي العام بحاجة للمعلومة الصحيحة بخصوصها، وهو ما سيجعل الرأي العام عرضة للإشاعات والمعلومات غير الموثوقة.