من يرغب في قبر وقتل الجزائر؟

تمارس السياسة الدولية عبر كل ربوع العالم وانطلاقا مما رسمه وحدده علم العلاقات الدولية، وفق قواعد مضبوطة عاقلة تخضع لحسابات دقيقة لا تقبل بالمغامرة والجهالة والتطرف، ذلك رغبة في الرقي والتنمية وتحقيق الاستقرار العالمي، كأسمى هدف يرمى اليه اليوم في عالم متسم بحدة الصراع المتحكم فيه بين القوى الكبرى من أجل رسم معالم لعالم جديد وواضح و متعدد الاقطاب، تدور أحداثه بين الصين وحلفائها والولايات المتحدة وأتباعها.

هذه الممارسة السياسية وفق هذه الضوابط منعدمة عند جارتنا الشرقية الجزائر، تجعلنا نقف في حالة من الحيرة والاستغراب وعاجزين عن الجواب عن اسئلة كلاسيكية في العلاقات الدولية من أبرزها اسئلة اشكالية محيرة: لماذا تفشل الجزائر في اتخاذ القرار السليم دوليا؟ من يتخذ القرار في الجزائر؟ من يريد أن يجعل من الجزائر دولة مارقة نشاز؟ لماذا وصلت السياسة في الجزائر الى هذا الوضع من التأزم والانحدار؟ وأخيرا من يريد قتل وقبر الجزائر؟

إن اي متتبع للسياسة الخارجية الجزائرية سينتبه بدون مواربة وبكل موضوعية وتجرد الى الفارق الشاسع بين سياسة بوتيفليقة وتوازنها وأدوارها وديناميتها وحتى وهو في أيامه الاخيرة وبين سياسة تبون وشنقريحة الغارقة في التسفيف والضعف والتخبط سواء على المستوى الدولي، الاقليمي والعربي وسواء على مستوى علاقاتها الثنائية مع المملكة المغربية التي تشهد اسوء لحظاتها خلال السنتين الاخيرتين.

يعلم الجميع ولا يخفى على أحد من دارسي العلوم السياسية أن طبيعة النظام السياسي الجزائري هي طبيعة عسكرية تسلطية تحتل فيها النخبة العسكرية سلطة اتخاد القرار وتستولي فيها الطغمة العسكرية على أغلب مصادر ثروة الجزائر وعلى رأسها الغاز والبترول الذي يعرفان أزهى سنواتهما في بورصة التداول العالمي منذ جائحة كورونا، مما انعش مالية الدولة الجزائرية وجيوب المستفيدين القلائل من زمرة القيادة العسكرية ومن يدور في فلكها.

استطاعت هذه الطغمة العسكرية الالتفاف على الحراك الشعبي الجزائري الذي عمر عاما كاملا سنة 2019، رافعا شعارات داخلية وطنية تريد القطع مع الممارسات السلطوية وهيمنة مظاهر الاستبداد وكل اوجه الفشل التنموي، الناتج عن طغيان الفساد المالي والاخلاقي المتسلط بالضبط والتحكم والتضييق المطلق على الحريات الجماعية والفردية، وعبر تكريس الخوف من العودة الى العشرية السوداء التي ارعبت المواطن الجزائري و عانى منها الويلات سواء من العسكر او المنظمات المسلحة، جعل كل هذا من العسكر أن يتنفذ عبر المقاربة الامنية التي وضعت العديد من نشطاء الحراك في السجون بالموازاة مع اللجوء الى تصفية حساباته الداخلية بتقديم أسماء بارزة لرموز من نظام بوتفليقة للمحاكمات السريعة وغير العادلة، رافقه اجراء انتخابات رئاسية أسفرت عن انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية.

لم يكن الرئيس الجديد بالشخص الغريب على الجزائريين، فهم يعرفونه وهو أضعف وزير في الحكومات المتعاقبة تقلد فيها منصب رئيس الوزراء الجزائري في حكومة 2017 وقبلها وزير للسكن والعمران وكذلك وزير للاتصال، ويعرفون حق المعرفة أن وصوله هو بإيعاز من العسكر لا لشيء سوى انه بدون كاريزما وبدون خلفية دولتية، وفي نفس مستوى العبث والجهالة السائدة في القيادة العسكرية من حيث إدراكهم للمواقف المطلوب اتخاها، ولا تختلف عن شخصيتهم ومسارهم ، وأسلوبهم في إتخاذ القرار، ودوافعه الذاتية الغارقة في العقد والمصلحة الضيقة، جعلت من الدولة الجزائرية تراكم بشكل غريب وفي ظرف قصير سلسلة من الفشل على المستوى السياسة الداخلية تمثلت في العديد من التعديلات الحكومية، وفشل المشاريع و البرامج والمخططات المتخذة، الى حدود الفشل في استغلال المجال الرياضي سياسيا لتحميس ورفع معنويات الجزائريين، وعلى مستوى السياسة الخارجية كان الفشل مدويا سواء في محاولة الوساطة إقليميا في الأزمات الواقعة بكل من ليبيا وتونس والسودان، وحتى الفشل في دغدغة عواطف الجزائريين بتوهيمهم في إمكان الجزائر لعب دور أساسي في المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية التي ترعاها دوليا وبشكل معلوم كل من مصر وقطر وحاليا روسيا، واكتمل الفشل في رفض منظمة بريكس عضوية الجزائر فيها في الوقت الذي قبلت فيها عضوية مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما كرس الفشل ديبلوماسيا في خلق عداوات ومشاكل مجانية مع كل من اسبانيا والامارات العربية المتحدة، والنيجر ومالي والمغرب الذي يشكل بالنسبة للسياسة الخارجية الجزائرية المستهدف الأول من هذه العداوات والمشاكل.

فمنذ وصوله لقصر المرادية لم يبرح الرئيس تبون في بعث رسائل سلبية للمملكة المغربية بمناسبة او بدونها، فهمناها في الوهلة الأولى على انها محاولة من النظام الجزائري اللعب بقاعدة تصدير الازمة للخارج وللجوار واستغلالها بطريقة متقنة من اجل تجاوز الوضع الداخلي المتأزم، الذي لازال يخيم عليه تبعات حراك الجزائر. لكن الحقيقة اثبتت ان اصحاب القرار بالجزائر يتبنون قناعة راسخة مطلقة لمبدئ العداء الكلي للمغرب ولكل ما هو مغربي ولملك المغرب، الذي ظل مؤمنا بالحوار مع الجزائر وساعيا لحل كل الخلافات الموروثة عبر أسس الحوار والجوار وعلاقة الشعوب والبعد المغاربي الاستراتيجي كفضاء للتعايش والازدهار والتنمية والمجال الوحيد القادر أن ينعم فيه ويحقق فيه المواطن المغاربي كل أماله ومتطلباته في التنمية والديمقراطية والتقدم والازدهار.
آخر وجه لهذا العداء وصل بالقادة وليس القائد بالجزائر إلى المس المباشر العلني والصريح بالسيادة الداخلية للمملكة، من خلال فتح ما يسمى “مكتب جمهورية الريف” بالجزائر، وبذلك يكون الرئيس الجزائري ومن خلفه العسكر يدقون آخر مسمار في السياسة الخارجية الجزائرية ويضيفون إلى أخطاءهم خطأ قاتلا على المستوى الدولي، لاعتبارات متعددة يمكن إجمالها في مايلي :

أولا: كشفت حقيقة الجزائر في دعمها لجبهة البوليساريو أنه لا ينبني عن مبدئ الدفاع عن حق الشعوب في تقرير المصير، بل هو موقف معاند وعدائي ومجاني للملكة المغربية، بخلفية ذاتية مرضية عند المتنفذين من العسكر الجزائري الحاكم.

ثانيا : فضحت نفسها بكون سياستها الخارجية هي سياسة تنبني على التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وان أدوارها في ليبيا وتونس والسودان ليست بنية التوحيد بل التجزيء.

ثالثا: أنهم طغمة لا يحترمون المواثيق الدولية سواء المؤسسة لهيئة الأمم المتحدة الداعية الى احترام سيادة الدول العضو فيها والنهي عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وهو ما نصت عليه المادة 2/1 من الميثاق المؤسس.

ثالثا: أنهم طغمة لا يحترمون ويخرقون ميثاق جامعة الدول العربية الذي يكرس نفس ما جاء في ميثاق الأمم العربية، ويؤكد كذلك عدم جواز إتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة من دولها.

رابعا : لا يحترمون و يخرقون ميثاق الاتحاد الافريقي الذي يكرس هو نفس نفس ما جاء في مواثيق الأمم المتحدة والجامعة العربية.

خامسا : ان سياسات الطغمة الحاكمة هي تهديد للسلم والاستقرار الإقليمي وتهديد كذلك لاستقرار وأمن حوض البحر الأبيض المتوسط وبما يشكله ذلك من تهديد لأمن وسلامة القارة الاوربية.

وأخير يمكننا إجمال هذه الطغمة وعلاقتهم بالجزائر بقصة النبي يوسف، فهم لا يحبون الجزائر ويرمونها اليوم في مستنقع النذالة والميوعة والحقد واللعب بالنار، وبجهالتهم السياسية والديبلوماسية يعلنون قتلهم للجزائر البريئة منهم.