شدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، على ضرورة “مواصلة الجهود وتحديث الترسانة القانونية وتقوية الكفاءات وتعزيز التنسيق الوطني والدولي” لمواجهة التحديات المرتبطة بغسيل الأموال.
جاء ذلك ندوة دولية نظمت نهاية الأسبوع بطنجة، حول التحديات الجديدة التي تواجه المملكة المغربية في مكافحة جرائم غسل الأموال، خاصة مع التطور المتسارع للتكنولوجيا وظهور مجالات جديدة مثل التجارة الإلكترونية والأصول الافتراضية.
من جانبه، أكد رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، على أهمية “التسلح بما تتيحه التكنولوجيات المبتكرة من وسائل البحث والتحري لتعقب جريمة غسل الأموال”.
وأكد المتحدثون في الندوة التي نظمها الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، على أن المملكة حققت تقدما هائلا في مكافحة غسل الأموال، وذلك بفضل ترسانة قانونية قوية وجهود مشتركة بين مختلف المتدخلين، من سلطات قضائية وأمنية واقتصادية ومصرفية.
وذكر رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، أن “المغرب يواصل جهوده لرفع التزامه من 34 توصية من أصل 40 توصية منصوص عليها” من قبل مجموعة العمل المالي الدولي.
ولكن، أشاروا إلى أن التطور التكنولوجي فتح المجال أمام تحديات جديدة، حيث بات من السهل على المجرمين استغلال منصات التجارة الإلكترونية والعملات الرقمية والأصول الافتراضية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
