حماة المال العام يطالبون بافتحاص شامل لجماعة تطوان
دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وزارة الداخلية إلى إرسال لجنة من المفتشية العامة للوزارة، على وجه الاستعجال، قصد إجراء افتحاص شامل ودقيق لمالية وبرامج جماعة تطوان.
وقال الغلوسي إنه لا يمكن أن تنفجر فضيحة تورط نائب لعمدة تطوان في قضية “المال مقابل الوظيفة”، وتوقيف نائب ثان في فضيحة اختلاس أموال من البنك الذي يشتغل فيه، دون وجود مناخ يسمح بهكذا ممارسات منافية للقواعد القانونية والأخلاقية، فـ”لا دخان بدون نار”.
وأوضح أنه وبعد إدانة نائب عمدة تطوان بعشرة أشهر حبسا نافذا على خلفية ما عرف بالمال مقابل الوظيفة وأشياء اخرى، تفجرت فضيحة جديدة تتعلق باتهام نائب آخر للعمدة باختلاس ملايير من ودائع الزبناء.
من جهتها قالت مصادر جماعية رفضت الكشف عن اسمها، أن الفضائح التي تفجرت وتورط فيها نائبين للرئيس لا يمكن إسقاطها على عمل المكتب المسير او اتهامه بوجود اختلالات مالية، نظرا لأن أفعال المعنيين بالأمر شخصية وتمت خارج نطاق التفويض الممنوح لهما.
وأضاف أن المكتب المسير، دائما تعامل بمنطق قرينة البراءة بشأن قضيتي نائبي الرئيس أو المستشار المعتقل بالسجن أيضا، إلى غاية بث القضاء لكلمته. مؤكدا أن اللجوء لمسطرة العزل متوقف على الانتهاء الكلي من جميع مراحل التقاضي الابتدائية والاستئنافية والنقص.
