السجن النافذ وموقوف التنفيذ في حق سياسيين بتطوان ومرتيل

قضية التزوير بغرض الاستيلاء المتابع فيها سياسيون بتطوان ومرتيل والتي شغلت الرأي العام، انهت محكمة الاستئناف بتطوان فجر اليوم الخميس فصولها بإصدار أحكامها النهائية.

وأيدت الهيئة حكما بالسجن النافذ 5 سنوات في حق ( ن . ك ) مستشار بجماعة تطوان عن حزب الأصالة والمعاصرة على خلفية قضية تزوير شملت عقود عقارات. وشمل نفس الحكم شريكه الموثق ( ع. ص ).

وكانت نفس الأحكام صدرت ابتدائيا في حق المتهمين الأولين في القضية.

في المقابل، رئيس جماعة مرتيل عن حزب الحركة الشعبية، المتابع في حالة سراح، قررت المحكمة تحويل عقوبته من الحبس 8 أشهر نافذة ابتدائيا إلى الحبس للمدة نفسها لكن مع وقف التنفيذ.

المحكمة أدانت المتهمين كل حسب المنسوب إليه، من أجل جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها والنصب، ومباشرة مساطر قضائية بصفة اعتيادية دون موجب قانوني، وتكوين عصابة إجرامية وتزييف أختام الدولة واستعمالها، واستعمال الوعود والهدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادة.