أفادت صحيفة ” pueblo ” ان مدينة سبتة المحتلة شهدت زيادة في أعداد القاصرين الأجانب غير المصحوبين الخاضعين لوصايتها مرة أخرى، بعد الوصول غير القانوني لأحد عشر قاصرا جديدا خلال نهاية الأسبوع الماضي. وبهذه الإضافات الجديدة يرتفع إجمالي عدد القاصرين المكفولين إلى 401.
واضافت نفس الصحيفة ان هذا الوضع بالمدينة يعكس ضغوط الهجرة المتزايدة التي لا تزال تطغى على الموارد المتاحة في المدينة. ويتم توزيع القاصرين في عدة مراكز استقبال، من بينها مركز إعادة التوطين المؤقت “لا إسبيرانزا”، وهو مستودع أقيم في بوليغونو ديل تاراخال.
ووصف رئيس مدينة سبتة خوان خيسوس فيفاس، هذا الوضع بأنه “دراما إنسانية حقيقية” في رسالة أرسلها مؤخرًا إلى الحكومة الإسبانية. وشدد فيفاس على أن قدرة المدينة على استيعاب هؤلاء القاصرين قد تجاوزت تماما، حيث أن العدد الحالي للقاصرين الذين تم استقبالهم يتجاوز القدرة المقدرة لسبتة بنسبة 360٪
وفي مواجهة هذا الوضع غير المستدام، خصصت حكومة مدينة سبتة موارد طوارئ استثنائية، وصلت إلى حدود قدراتها. وعلى الرغم من هذه الجهود، فقد أجبر العبء الزائد السلطات المحلية على طلب مشاركة أكبر من الحكومة المركزية، مطالبة بتغطية الميزانية اللازمة لإدارة هذه الأزمة الإنسانية.
وشدد فيفاس على أن رعاية القاصرين غير المصحوبين بذويهم هي واجب لا يغتفر ويقع على عاتق الدولة بأكملها وليس فقط على المناطق الحدودية. وشدد في رسالته على أنه لا يمكن ترك الحدود البرية والبحرية لإسبانيا لمصيرها، لأنها يمكن أن تصبح “سجونًا للمهاجرين والكبار والقاصرين” إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويأتي طلب المساعدة هذا في سياق تواجه فيه المدينة وضعا صعبا، حيث أن بنيتها التحتية وخدماتها العامة على وشك الانهيار. وتصر السلطات المحلية على أن الاستجابة يجب أن تكون فورية وتوافقية ومسؤولة بشكل مشترك، وأن تشمل جميع مستويات الحكومة في البحث عن حلول مستدامة ودائمة.
وفي الوقت نفسه، يستمر القاصرون في الوصول إلى سبتة، بحثا على الفردوس المفقود مما يزيد الضغط على النظام الذي لم يعد قادرًا على تحمل العبء. يسلط الوضع في سبتة الضوء على الحاجة الملحة إلى استجابة منسقة وداعمة من قبل جميع الإدارات لحماية حقوق القاصرين وضمان استقبال كريم وآمن.
