تجمع تاريخي للمحامين بالمغرب ضد قانون المسطرة المدنية
دعا الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الفاعل السياسي إلى تفعيل أدواره السياسية والقيام بقراءة دستورية جيدة ومعاينة ما يطلع من قوانين من رحم برلمان الأمة بهدف قتل مهنة المحاماة.
ويأتي غضب المحامون جراء إخراج وعزم الحكومة اصدار مشاريع القوانين لها صلة بمهنة المحاماة والتي مررت الحكومة بعضها؛ وتشرع في تهيئة اصدار البعض الآخر، من أبرزها مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية والقوانين المنظمة للمهنة.
وفي لقاء حضره حوالي أزيد من 5000 ألاف محامي ومحامية، بمدرجات مسرح محمد الخامس بالرباط، أعلن المحامون الذين يتكتلون في جمعية هيئة المحامين ويمثلون 17 هيئة محاماة بالمغرب، عن توحيد الصفوف لمواجهة ما وصفوه بـ”الهجمة التشريعية” من خلال البرلمان.
وأبرز الزياني أن ما يجري حاليا هو نتاج سياسات تسعى إلى تقييد العدالة والاستبداد بها، وقال: “ليس معقول أن تسطر بلادنا برامجا للتنمية وتبقى المحاماة على الهامش بدون إصلاح، بينما يجري تهميش انتظارات المحامون من أجل تطوير المهنة وتحديثها”.
وقال نقيب هيئة المحامين بالرباط وعضو جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ عزيز روبيح إن مشروع قانون المسطرة المدنية والتشريعات التي هي في صدد الإعداد غير مطابقة للدستور في كثير من مقتضياتها.
