افادت صحيفة la gaceta. ان الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وسومار قدما مقترحا يسعى إلى تسوية أوضاع جميع المهاجرين ضد الذين وصلوا إلى إسبانيا قبل عام 2024.
وستسمح هذه الخطة لنحو 700 ألف شخص في وضع غير قانوني بالحصول على إقامتهم القانونية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 200 ألف شخص مقارنة بما كان عليه في السابق. تم توقع ذلك في البداية في مبادرة شعبية تمت مناقشتها بالفعل في البرلمان والتي حظيت أيضًا بدعم حزب الشعب. في تلك الوثيقة الأولى، تم التفكير فقط في تسوية أوضاع أولئك الذين وصلوا قبل نوفمبر 2021.
واضافت الصحيفة، ان هذا التعديل الذي تم تقديمه بشكل مشترك وفي اللحظة الأخيرة من قبل تشكيلتي الحكومة الائتلافية، لديه القدرة على أن يصبح أكبر تسوية للمهاجرين في تاريخ البلاد. وإذا تمت الموافقة عليه، فسيستفيد منه ما يقرب من 700 ألف أجنبي كانوا في إسبانيا بشكل غير قانوني اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
وأبرزت نفس الصحيفة، أن العدد التقديري للأجانب الموجودين في وضع إداري غير قانوني في إسبانيا يصل إلى 686000 شخص. ويمثل هذا حوالي 17٪ من السكان الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي في البلاد.
