يواجه رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو انتقادات واسعة وصلت حد الاتهام بتبذير المال العام لتلميع صورته وإنجازات مجلسه أمام الرأي العام عبر تخصيص بذخ مالي مهم لوسائل الإعلام.
وكشفت وثيقة حصل عليها الموقع، عن تخصيص ميزانية تناهز حوالي 300 مليون سنتيم تحت بند ” العلاقة مع الصحافة ” يستفيد منها أكثر من 75 موقعا إخباريا بين ما هو جهوي ووطني لنشر أنشطة مجلس الجهة وزيارات الرئيس وتهانيه في المناسبات الوطنية، دون معرفة المعايير التي اعتمدتها شركة التواصل المحظوظة في توزيع هذا الدعم وشروطه أيضا.
وعلم الموقع أن مواقع رقمية وأغلبها وطنية حصلت على دعم يناهز مائة ألف درهم، في حين كان حظ أخرى جهوية حوالي خمسين الف درهم، بينما تم تخصيص ما بين 20 و12 الف درهم لمواقع إخبارية محلية.
ووفق معطيات دقيقة حصل عليها الموقع، فإن المنحة المخصصة للمواقع الرقمية تبقى مشروطة بعدم انتقاد مجلس الجهة وسياساته أو حزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى مدينة طنجة، وهو ما كان محط غضب عدد من الإعلاميين الذين اعتبروا الأمر بمثابة تضييق على حرية التعبير واستخدام سياسة العصى والجزرة.
ورفضت مواقع عديدة الانخراط في هذا الاتجاه، معتبرة أن الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه بموجب عقد بين الطرفين هو بمثابة واجهة إشهارية محددة بشروط موضوعية وليست وسيلة لوضع خطوط حمراء أمام الخط التحريري.
كما اتهمت مصادر مطلعة عمر مورو، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، باستعمال “ممارسات لامسؤولة في تدبير شؤون الجهة “، والتي ظهرت في وثائق ميزانية المجلس لسنة 2024 بعد أن تم تخصيص ما يزيد عن 250 مليون سنتيم لنفقات الإقامة في الفنادق واستقبال الضيوف والإطعام، و20 مليون سنتيم لشراء الهدايا.
وكشفت مصادر إعلامية، عن امتعاض وسط المعارضة بسبب استنزاف مصاريف الاستقبال والإطعام والإقامة والاحتفالات الموجهة لأعضائه لحوالي 430 مليون، خلال سنة 2023 رقم مبالغ فيه، إذا ما علمنا أن أعضاء المجلس لا يتعدون 63 عضوا.
