هدر المال العام .. تغريم جماعة تطوان بعد استيلائها على أرض الغير

أصدرت الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية حكماً يقضي بإلزام جماعة تطوان بأداء مبلغ 329.505,00 درهم لفائدة مالكي عقار تم اقتطاع جزء منه لإنشاء طريق عمومية ومركز صحي بحي دار مورسيا، دون سلوك المساطر القانونية الخاصة بنزع الملكية.

وجاء الحكم بعد إثبات اعتداء مادي على الملكية الخاصة، في غياب أي إعلان عن المنفعة العامة أو تقييد رسمي وفق مقتضيات القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية.

حماعة تطوان شرعت في أشغال عمومية فوق عقار بالغ مساحته 168 متر مربع دون أي إشعار قانوني، حيث تم شق طريق عمومية على جزء من العقار فيما أُقيم مركز صحي فوق الجزء المتبقي، الأمر الذي أثبته مالكوا العقار عن طريق محضر معاينة مفوض قضائي بتاريخ 9 نونبر 2022.

المحكمة قضت بكون فعل جماعة تطوان يمثل اعتداءً مادياً صريحاً، مما يخول للمتضررين حق المطالبة بتعويض، وهو ما استجابت له المحكمة بإقرار تعويض مالي جزئي، مع تحميل الجماعة الترابية الصائر، ورفض باقي الطلبات.

القضية تنضاف لسلسلة الفضائح التي تورطت فيها جماعة تطوان في سنوات لاحقة بالاعتداء المادي على أملاك الغير دون اللجوء للمساطر القانونية أو إشعار بنزع الملكية الأمر الذي كلف مالية الجماعة غرامات كبيرة مازالت تسدد فواتيرها لحدود الساعة.