يعد المشروع الملكي التنموي لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، الذي يندرج ضمن برنامج التنمية الاقتصادية لعمالة المضيق الفنيدق وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أحد أبرز البدائل لمواجهة تداعيات إغلاق معبر باب سبتة أمام أنشطة التهريب منذ سنة 2019، نظرا لمساهمته في تنشيط العجلة الاقتصادية، وتطوير المنطقة وتحقيق الرفاهية والاستقرار الاقتصادي بها.
ويضم المشروع منطقة تجارية متخصصة في أنشطة استيراد مختلف البضائع عبر ميناء طنجة المتوسط، من أجل توفير عرض تجاري للبيع بالجملة ونصف الجملة موجه للسوق المحلي وللتوزيع على المستوى الوطني والدولي. هذا ويتوفر المشروع على بنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الحديث، وخدمات لوجستية متلائمة مع منطقة الأنشطة الاقتصادية، ويستفيد المستثمرين والتجار المستقرين بها، من مجموعة من المزايا لضمان تسريع وتيسير مساطر التصدير والاستيراد.
وقد عرف هذا المشروع نجاحا كبيرا، إذ يمضي على تدشينه سوى سنتين. هذه المنطقة كلفت في إنشاءها حوالي 200 مليون درهم، فإنها حتى الآن قد ضخت في ميزانية الدولة أزيد من 900 مليون درهم، وأضعاف مضاعفة من هذا المبلغ كرقم المعاملات. ويتضح من خلال ذلك الدينامية التجارية الكبيرة لهذا المشروع وانعكاساته الايجابية على العمليات التجارية داخل جهة طنجة تطوان الحسيمة وعلى المستوى الوطني. وهذه الدينامية مرشحة للزيادة في السنوات المقبلة مع مزيد من التعاون والشراكة بين مستثمري المنطقة والتجار المحليون بالفنيدق وتطوان وباقي التجار على المستويين الجهوي والوطني.
ويعد مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية في الفنيدق جزء أساسي من الجهود المبذولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير المنطقة. و تم تصميم المشروع لتوفير مناطق مخصصة للأنشطة التجارية والمناطق الحرة، بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز العمل التجاري.
