نادي المحامين بالمغرب يدخل على قضية اتهام ” حكيمي “

أعرب نادي المحامين بالمغرب عن “قلقه البالغ” إزاء ما وصفه بـ”انتهاكات جسيمة للحقوق الإجرائية المكفولة ضمن شروط المحاكمة العادلة”، في سياق المعالجة القضائية للمتابعة في ملف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي.

وأكد النادي، في بيان صادر عنه، السبت، أن المسطرة القضائية المعتمدة في هذه القضية جرت في ظل “ضغط إعلامي شديد”، ما أبعدها بشكل خطير عن الضمانات المنصوص عليها في المادة السادسة من الفقرة الأولى من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

وأوضح نادي المحامين أن التحقيق في القضية انطلق فقط بناء على تصريح شفهي، دون وجود شكاية رسمية، أو شهادة طبية، أو إرادة فورية للتعاون من طرف المشتكية؛ ما يشكل، حسبه، انطلاقة غير معتادة ويثير تساؤلات حول صرامة التحليل القضائي المعتمد.

وأشار البيان إلى مرور ما يقرب من عامين ونصف العام بين قرار الإحالة والمطالبة بإصدار قرار الإحالة النهائي، معتبرا أن هذا التأخير يعد خرقا لمبدأ الآجال المعقولة؛

وعلى مستوى الجوهر، لاحظ نادي المحامين “غيابا مقلقا لأي عناصر إثبات حاسمة”، مشيرا إلى غياب الشهود المباشرين، أو أي فحص طبي، أو خبرة نفسية، معتبرا أن “تصريح المشتكية وحده، دون عناصر تثبيتية، لا يكفي لتبرير الإحالة على محكمة الجنايات”

وانتقد البيان بشدة “التمادي في التغطية الإعلامية المسبقة”، التي جرت قبل حتى قرار المتابعة، معتبرا أن ذلك شكل “خرقا خطيرا لمبدأ قرينة البراءة”، في تعارض صريح مع مقتضيات الفصل 9-1 من القانون المدني الفرنسي.