مرتيل.. قرار توقيف العمال الموسميين يثير جدلا واسعا
أثار قرار جماعة مرتيل بتوقيف جميع العمال والعاملات الموسميين موجة من الجدل، خاصة وأن أغلبهم يعيلون أسرا فقيرة ومريضة. وجاء هذا القرار في سياق يعرف فيه المغرب احتجاجات سلمية يقودها شباب يطالبون بحقوق اجتماعية واقتصادية.
محمد أشكور، المنسق الإقليمي لشبيبة حزب الاتحاد الدستوري بعمالة المضيق الفنيدق، اعتبر في تصريح له أن ” الإجراء خطير وجاء في توقيت صعب وحساس، ويمس بشكل مباشر الفئات الهشة التي كانت تعتمد على هذا العمل الموسمي كمصدر دخل أساسي”.
وأضاف أشكور أن مجلس جماعة مرتيل كان قد رصد مبلغ 900 ألف درهم لتشغيل الموسميين، قبل أن يتحول الغلاف المالي إلى 170 مليونا، مشيرا إلى أن الجماعة تتوفر على فائض مالي سنوي لم يتراجع خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يتعارض – بحسب تعبيره – مع تبرير توقيف هذه الفئة من العمال.
كما تساءل أشكور عن خلفيات هذا القرار الذي تزامن مع مراسلة الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية لوزير الداخلية بشأن تأجيل أو إلغاء إقالة أربعة مستشارين، معتبرا أن ” الخطوة قد تزيد من حدة التوتر الاجتماعي بالمدينة، التي تعاني أصلا من ارتفاع معدلات البطالة خارج الموسم الصيفي”.
وطالب المنسق الإقليمي لشبيبة الاتحاد الدستوري عامل عمالة المضيق الفنيدق بالتدخل العاجل لمنع هذا الإجراء، داعيًا إلى البحث عن حلول بديلة تضمن مناصب شغل موسمية ودائمة للشباب بدل دفعهم إلى المجهول.
