اتهامات بالغموض .. جدل يتجدد حول صفقة بيع المتلاشيات بمرتيل
يتواصل الجدل داخل جماعة مرتيل حول صفقة بيع المتلاشيات، بعدما عاد الموضوع إلى الواجهة إثر تدوينات متفرقة لعدد من المنتخبين، من بينهم النائب الثاني لرئيس الجماعة وأحد مستشاري المعارضة، واللذان أثارا تساؤلات حول شفافية هذه الصفقة وطريقة تدبيرها.
النائب الثاني للرئيس عبر في تدوينة سابقة على صفحته الرسمية، عن استغرابه من الرقم المضمن في مشروع ميزانية الجماعة والمتعلق بصفقة بيع المتلاشيات، قائلاً: “صفقة بيع المتلاشيات بجماعة مرتيل. من يُخبرنا بما حدث؟ الرقم الموجود بمشروع الميزانية باعث على الاستغراب.”
وفي تعليق لاحق، كشف النائب ذاته أنه تم إبعاده “عنوة” من عملية التحضير للصفقة رغم كونه المفوض له بقطاع النظافة، وهو ما زاد من حدة التساؤلات حول مدى احترام مبدأ التفويض والصلاحيات داخل المجلس الجماعي.
وفي تطور لاحق، نشر الأستاذ محمدأشكور عضو المعارضة تدوينة جديدة، أكد فيها أنه سبق أن وجه سؤالا كتابيًا رسميا بخصوص الصفقة نفسها، مطالبا بفتح تحقيق حول ما وصفه بـ”السمسرة والغموض الذي يلف العملية”.
وأكد أشكور أن هناك “تعتيمًا ومحاولة لإخفاء أمور قد تجرّ مسؤولين إلى قضايا تتعلق بجرائم الأموال”، مؤكداً أن سكوت المجلس عن الرد يعزز الشكوك، وداعيًا إلى فتح تحقيق شامل من طرف الجهات المختصة، باعتبار أن “المحجوزات هي أموال عمومية وأي شبهة في تدبيرها تستدعي المساءلة”.
وتتزايد المطالب المحلية بضرورة كشف تفاصيل هذه الصفقة وإخضاعها للتدقيق، خاصة في ظل تزامن تصريحات من داخل الأغلبية والمعارضة على حد سواء، تشير إلى وجود شبهات في طريقة تدبيرها.
