قانون المهنة .. تصاعد التوتر بين المحامين ووزير العدل
أعادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التأكيد على رفضها للصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 23-66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن النسخة المحالة من طرف الأمانة العامة للحكومة لا تجسّد المخرجات التي تم التوصل إليها خلال جولات الحوار السابقة مع وزارة العدل، والتي تمت بوساطة برلمانية وفي إطار مقاربة تشاركية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ صدر عقب اجتماع طارئ لمكتبها يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، أن المشروع الحالي “يناقض الالتزامات والتفاهمات التي خلص إليها المسار التفاوضي”، مؤكدة أن مضامينه تمثل تراجعًا عن الصياغة التوافقية التي سبق بلورتها بشأن عدد من القضايا المهنية الجوهرية.
وأضاف البلاغ أن الجمعية طالبت الجهات الحكومية المعنية بسحب الصيغة المطروحة والعودة إلى النص المتوافق عليه، بما يضمن استمرار الحوار المسؤول ويحفظ مكانة مهنة المحاماة ودورها داخل منظومة العدالة.
كما شددت الجمعية على رفضها القاطع لما وصفته بـ“المساس الخطير” بالمبادئ الكبرى للمهنة، وفي مقدمتها مبدأ الاستقلالية باعتباره ضمانة أساسية لحقوق المتقاضين ولممارسة الدفاع بشكل حر ومسؤول.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد النقاش المهني حول مستقبل الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة، وتنامي الدعوات إلى احترام مخرجات الحوار واعتماد إصلاحات تشاركية متوازنة تراعي خصوصية المهنة ومقتضيات العدالة.
