دق المكتب المسير لنادي المغرب التطواني ناقوس الخطر، بعدما كشف، في بلاغ رسمي، عن الوضعية المالية الصعبة التي باتت تثقل كاهل الفريق وتهدد استقراره الإداري والرياضي، في مرحلة دقيقة من مسار النادي.
وأوضح البلاغ أن المكتب المديري عقد اجتماعا مساء الخميس فاتح يناير 2026، خصص لتدارس مختلف القضايا التي تشغل النادي على المستويات الرياضية والإدارية والمالية، في ظل الشلل المالي الذي أصبح واقعًا ملموسًا داخل الفريق.
وأكد المكتب المسير أن الأزمة المالية الحالية أثرت بشكل مباشر على السير العادي للنادي، وعلى أداء الأطقم الإدارية والتقنية والرياضية، محذرا من تداعيات سلبية كبيرة في حال عدم تدارك الوضع في الوقت المناسب، وهو ما ينذر بعواقب قد تعصف بمستقبل الفريق.
وأمام هذا الوضع المقلق، عبّر المكتب المديري عن بالغ قلقه إزاء الحالة المالية التي بلغتها خزينة الفريق، مطالبًا الجهات المانحة بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه النادي، وفق جدولة زمنية واضحة بُني عليها البرنامج السنوي للفريق.
وشدد البلاغ على أن فريق المغرب التطواني يُعد ملكًا للمدينة وساكنتها، وأن مسؤولية إنقاذه من أزمته الراهنة تقع على عاتق الجميع، داعيًا إلى تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا للنادي، بعيدًا عن الحسابات الضيقة.
ورغم إشادته بالمجهودات السابقة التي بذلها الشركاء والداعمون، أقرّ المكتب المسير بأن هذه المساهمات، في ظل حجم الإكراهات المطروحة، تبقى غير كافية لضمان الاستقرار المالي المطلوب.
وفي ختام بلاغه، أكد المكتب المديري أن أبواب النادي ستظل مفتوحة أمام جميع المقترحات والحلول، داعيًا إلى تفاعل إيجابي ومسؤول مع هذا النداء، بما يخدم مصلحة المغرب التطواني ويضمن استمراريته ومكانته داخل الساحة الكروية الوطنية.
