تأدية مستحقات لاعبي المغرب التطواني تُنهي أعذار النتائج
أفادت معطيات مقربة من نادي المغرب التطواني أن المكتب المسير نجح في تسوية الأجور العالقة الخاصة باللاعبين والطاقم التقني والإداريين وكذا المستخدمين، إضافة إلى صرف المنح المتبقية، وذلك رغم الأزمة المالية الخانقة التي يمر منها النادي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولة إعادة الاستقرار داخل المجموعة وإنهاء أي توتر مرتبط بالمستحقات المالية، بعدما عاش الفريق فترات صعبة بسبب تراكم الديون والنزاعات السابقة.
ويرى متابعون لشؤون الفريق، أن تسوية الوضع المالي تضع اللاعبين أمام مسؤولية مضاعفة، خصوصا بعد سلسلة من النتائج التي لم ترق لتطلعات الأنصار، كان آخرها التعادل المخيب أمام الراسينغ البيضاوي، في مباراة اعتُبرت فرصة ثمينة لتعزيز الموقع في سبورة الترتيب.
ويُجمع عدد من الملاحظين على أن الأداء داخل رقعة الميدان لم يعكس الإمكانيات الفردية المتوفرة، ما يفتح باب الانتقاد المباشر للمنظومة التقنية.
وفي هذا السياق، تزايدت الأصوات المنتقدة لقراءة الإطار الوطني خالد فوهامي للمباريات، حيث يرى البعض أن اختياراته التكتيكية وتدبيره للتغييرات لم تمنح الفريق الإضافة المنتظرة، خاصة في لقاءات انتهت بالتعادل رغم أفضلية نسبية على مستوى السيطرة أو الفرص. ويأتي هذا الجدل في وقت يُدرك فيه الطاقم التقني أن المنافسة في القسم الثاني لا تسمح بإهدار النقاط، خصوصا مع تقارب مستوى الأندية وتذبذب النتائج.
في المقابل، تفجّرت مستجدات جديدة صباح اليوم بعدما تم الحجز على جميع الحسابات البنكية للفريق، والتي يبلغ عددها تسعة، من طرف الرئيس السابق عبد المالك أبرون، وهو إجراء من شأنه تعقيد الوضع المالي وحرمان النادي من الاستفادة من منح مرتقبة، ما قد يعيد الضغوط المالية إلى الواجهة رغم المجهودات المبذولة لتسوية المستحقات. وتُعيد هذه الخطوة إلى الأذهان سوابق مماثلة أثّرت على صرف الرواتب في فترات سابقة.
وبين استعادة التوازن المالي نسبيا واستمرار الاضطرابات الإدارية، يبقى الرهان الأكبر للمغرب التطواني هو ترجمة الاستقرار خارج الملعب إلى نتائج داخل الميدان، إذ لم يعد مقبولا، حسب متابعين، استمرار نزيف النقاط بعد رفع أحد أبرز المبررات التي كانت تُطرح سابقا والمتعلقة بالمستحقات المالية.
