مشروع قانون المالية يحمل مؤشرات الربط السريع بين طنجة وتطوان

تتداول معطيات بشأن إطلاق مشروع الربط السككي السريع يربط بين مدينتي طنجة وتطوان، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ8 ملايير درهم ضمن مشروع قانون المالية الذي عرض على البرلمان من طرق وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع.

ويهدف المشروع، وفق المعطيات المتداولة، إلى تعزيز الربط بين قطب طنجة الكبرى ومدينة تطوان عبر شبكة سككية حديثة، بما من شأنه تسهيل تنقل المواطنين والزوار بين المدينتين، والتخفيف من الضغط على الطرق، فضلا عن تحسين الربط بين المنطقة والشبكة الوطنية للقطارات عالية السرعة.

وتشير الجدولة الزمنية المقترحة إلى أن سنة 2027 ستخصص لاستكمال الدراسات التقنية والتفصيلية، وتحديد المسار والمحطات، إلى جانب استكمال الإجراءات المرتبطة بالعقار وإطلاق طلبات العروض الخاصة بالأشغال.

ومن المرتقب، وفق الجدول ذاته، أن تنطلق الأشغال الكبرى خلال سنة 2028، وتشمل تهيئة المسار السككي وإنجاز المنشآت الفنية، من قبيل الجسور والممرات، على أن تتواصل مراحل الإنجاز خلال سنة 2029 عبر تثبيت التجهيزات التقنية، بما فيها الأنظمة الكهربائية والإشارات والتحكم، بالتوازي مع بناء المحطات وتجهيزها.

أما سنة 2030، فتُطرح موعدا لإجراء الاختبارات التقنية وتجارب السلامة، تمهيدا لدخول الخط حيز الاستغلال، في حال احترام الآجال المحددة.

ومن شأن إنجاز هذا المشروع، في حال تأكيده واعتماده رسميا، أن يشكل دفعة جديدة لتطوير منظومة النقل بجهة الشمال، وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والسياحية، فضلا عن تحسين شروط التنقل بين طنجة وتطوان.