إعفاءات ضريبية خاصة بمونديال 2030.. هل تمهد الطريق أمام المغرب لاحتضان النهائي؟
يستعد المغرب لاعتماد حزمة من الامتيازات والإعفاءات الضريبية المرتبطة بتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، في خطوة تندرج ضمن التحضيرات المالية والتنظيمية لهذا الحدث العالمي، وتعيد إلى الواجهة طموح المملكة في احتضان المباراة النهائية للمسابقة، التي ستنظم بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
ويتضمن مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2027 تدابير ضريبية خاصة لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والهيئات والشركات المرتبطة بتنظيم البطولة، تشمل إعفاءات من الضرائب على الشركات والقيمة المضافة، إلى جانب امتيازات ضريبية أخرى لفئات محددة من العاملين والمشاركين في الحدث.
ومن المرتقب أن تدخل هذه التدابير حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027، مع استمرار بعض الإجراءات إلى غاية نهاية سنة 2032، وفقا لطبيعة الإعفاءات والفئات المعنية بها.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التنافس المرتبط باحتضان المباراة النهائية لمونديال 2030، إذ أن المغرب يطمح إلى استضافة هذا الموعد الكروي البارز، في مواجهة خيارات أخرى، من بينها ملعب «سانتياغو برنابيو» بالعاصمة الإسبانية مدريد.
ويشكل توفير إطار ضريبي ملائم للفيفا والجهات المتدخلة في تنظيم البطولة، جزءا من تهيئة الظروف القانونية والمالية لاستضافة المنافسة.
ويظل احتضان المباراة النهائية رهينا بالقرار النهائي للجهات المختصة داخل الفيفا، في وقت تواصل فيه البلدان الشريكة الاستعداد لتنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم سنة 2030، تتوزع مبارياتها بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.
وبين التدابير المالية والاستعدادات اللوجستية والبنيات التحتية الرياضية، يبرز ملف النهائي باعتباره أحد أبرز الرهانات المرتبطة بالمونديال المقبل، وسط ترقب لما ستسفر عنه المشاورات والقرارات الرسمية بشأن توزيع أهم مباريات البطولة.