أحداث سبتة المحتلة.. جدل إعلامي إسباني حول دور مسؤولين أمنيين مغاربة

أثار التعاطي الإعلامي لبعض المنابر الإسبانية المحسوبة على اليمين واليمين المتطرف مع أحداث سبتة المحتلة، التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، جدلا واسعا بشأن مدى احترام أخلاقيات العمل الصحفي، بعدما جرى تداول روايات وتقارير زجّت بأسماء مسؤولين أمنيين مغاربة رفيعي المستوى في سياق هذه الأحداث، دون استحضار جميع المعطيات المتداولة أو التحقق من مختلف جوانب الواقعة.

الإعلام الإسباني وأحداث سبتة.. أين غابت المهنية الصحفية

أعادت طريقة تناول بعض وسائل الإعلام الإسبانية لأحداث المعبر الحدودي بسبتة المحتلة طرح تساؤلات حول حدود المسؤولية الإعلامية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأحداث حساسة تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية والسياسية.

فبدلا من اعتماد مقاربة صحفية قائمة على البحث والتقصي والتحقق من المعلومات، اتجهت بعض المنابر إلى تقديم رواية تثير علامات استفهام حول دور مسؤولين أمنيين مغاربة، من بينهم والي أمن تطوان ورئيس المنطقة الأمنية بعمالة المضيق الفنيدق

مقاطع فيديو توثق تدخل والي أمن تطوان

في المقابل، تتضمن مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال يومي 30 و31 يوليوز، مشاهد توثق تدخل والي أمن تطوان، وهو يناشد الشباب العودة إلى منازلهم والابتعاد عن المنطقة الحدودية، مع التأكيد على أن السلطات المغربية، بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، ستعمل على إخراج الأشخاص الذين دخلوا إلى سبتة بطرق غير قانونية.

وكان من المفترض أن تحظى هذه التسجيلات باهتمام إعلامي جاد، من خلال إخضاعها للترجمة الدقيقة والتحقق من مضمونها، والاستعانة بمترجمين محلفين ومستقلين، قبل إصدار أي أحكام أو بناء استنتاجات بشأن طبيعة تدخل المسؤولين الأمنيين المغاربة.

إقرأ أيضا : اقتحام سبتة.. تقرير ينتقي الاتهامات ضد الأمن المغربي ويتهرب من مسؤولية مدريد

 فتح الله الراضي وتواجد المسؤولين الأمنيين بعين المكان

ومن بين النقاط التي أثارت الجدل، محاولة ربط تواجد والي أمن تطوان ورئيس المنطقة الأمنية بعمالة المضيق الفنيدق، فتح الله الراضي، بمسؤولية مباشرة عن الأحداث التي عرفتها المنطقة الحدودية.

غير أن الرواية المغربية تطرح تفسيرا مغايرا لهذا التواجد، باعتباره تدخلا ميدانيا هدفه احتواء الوضع، والحد من مظاهر الفوضى والتوتر، وإقناع الشباب بالعودة إلى منازلهم، تفادياً لتفاقم الأحداث وما قد ينجم عنها من مخاطر أمنية وإنسانية.

وهو ما يجعل من الضروري استحضار مختلف المعطيات والشهادات والتسجيلات المصورة، بدل اختزال المشهد في رواية واحدة أو اعتبار مجرد التواجد الميداني دليلاً على المسؤولية عن مجريات الأحداث.

 تقرير الشرطة الإسبانية والرواية المغربية.. ضرورة كشف الحقيقة

كما يطرح هذا الملف تساؤلات بشأن مدى كفاية الاعتماد على تقرير الشرطة الإسبانية الذي أُحيل على القاضية تاردون، دون إتاحة المجال أمام عرض الرواية المغربية ومختلف المعطيات التي يمكن أن تسهم في توضيح حقيقة تدخل المسؤولين الأمنيين خلال أحداث سبتة المحتلة.

فالمهنية الصحفية تقتضي الاستماع إلى جميع الأطراف، ومقارنة المعطيات، والتحقق من الأدلة، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو التوظيف السياسي والإعلامي للأحداث.

هل يتحرك الصحفيون المغاربة للدفاع عن الحقيقة؟

في ظل هذا الجدل، تبرز أهمية تحرك الإعلاميين والصحفيين المغاربة من أجل توثيق الوقائع وتقديم رواية متكاملة للرأي العام، تستند إلى التسجيلات المصورة والوثائق والشهادات الموثوقة.

كما تبرز إمكانية دراسة المسارات القانونية المتاحة، من خلال الاستعانة بمحامين متخصصين في القانون الإسباني والدولي، للنظر في مدى وجود مبررات قانونية لمتابعة أي اتهامات أو ادعاءات تمس بسمعة المسؤولين المغاربة، سواء أمام المحاكم المختصة أو الهيئات الحقوقية الأوروبية، وفق الشروط القانونية المعمول بها.

إن الدفاع عن الحقيقة لا يعني تبني رواية دون أخرى، بل يقتضي وضع جميع المعطيات أمام الرأي العام، وضمان حق الرد والتوضيح، واحترام قرينة البراءة وأخلاقيات المهنة الصحفية.