إسبانيا تستعد لتوسيع الحواجز البحرية بسبتة المحتلة لمراقبة تدفقات المهاجرين

تستعد السلطات الإسبانية للشروع في أشغال توسيع وتعزيز الحواجز البحرية بمدينة سبتة المحتلة، ابتداء من 17 نونبر الجاري، في إطار خطة جديدة تروم تشديد المراقبة الحدودية والحد من محاولات العبور غير النظامي سباحة انطلاقا من السواحل المغربية.

ووفقا لمعطيات أوردتها وسائل إعلام إسبانية، فإن المشروع يشمل منطقتي تاراخال وبنزو، حيث يرتقب أن تعرف البنيات البحرية الحدودية عمليات توسعة وتحديث، بهدف تعزيز إجراءات المراقبة ورفع مستوى الحماية على طول الواجهة البحرية.

توسيع الحواجز البحرية وتركيب تجهيزات جديدة

وتتضمن الأشغال المرتقبة تمديد الحواجز البحرية القائمة لمسافة إضافية تصل إلى نحو 150 مترا داخل البحر، إلى جانب تثبيت هياكل معدنية جديدة مضادة للتسلق، فضلا عن تجهيزات وحواجز عائمة تمتد على مسافة إجمالية تقارب 500 متر.

ومن المنتظر أن تصل إلى سبتة سفينة متخصصة في عمليات الحفر البحري، من أجل الشروع في تهيئة قاع البحر وتثبيت الأعمدة والدعامات التي ستعتمد عليها المنشآت الجديدة.

كما ستدعّم هذه التجهيزات بقواعد صخرية ودعامات مثبتة في قاع البحر، بما يضمن قدرتها على مقاومة الظروف البحرية والأمواج، وفق التصاميم التقنية المعتمدة للمشروع.

مشروع لتعزيز المراقبة الحدودية بعد أحداث يوليوز

ويأتي هذا المشروع في سياق التدابير التي اتخذتها السلطات الإسبانية عقب أحداث 30 يوليوز الماضي، التي شهدت محاولات عبور جماعية نحو مدينة سبتة سباحة، وهو ما دفع الحكومة الإسبانية إلى إعادة تقييم منظومة المراقبة والحماية على الحدود البحرية.

وكانت السلطات الإسبانية قد لجأت، خلال الفترة السابقة، إلى تثبيت حواجز عائمة بشكل مؤقت، قبل التوجه نحو إرساء تجهيزات أكثر استدامة، قادرة على تعزيز مراقبة المجال البحري والحد من محاولات العبور غير النظامي.

وتندرج هذه الأشغال ضمن سلسلة من الإجراءات التي تراهن عليها الحكومة الإسبانية لتحديث بنيتها الحدودية بمدينة سبتة، في وقت تواصل فيه قضايا الهجرة وتأمين الحدود البحرية تصدر النقاش السياسي والأمني في إسبانيا.