الاستخبارات الإسبانية تبرئ المغرب من أحداث سبتة
أفادت خلاصات تقرير للمركز الوطني للاستخبارات الإسباني (CNI)، بعدم توفر أي أدلة تثبت تورط السلطات المغربية في أحداث العبور الجماعي نحو مدينة سبتة، التي شهدتها يومي 30 و31 يوليوز الماضي.
وحسب صحيفة EL PAIS، فإن التقرير، الذي أحيل على القاضية ماريا تاردون بالمحكمة الوطنية الإسبانية المكلفة بالتحقيق في هذه الأحداث، خلص إلى أن موجة التعبئة التي شهدتها المدينة، وشارك فيها أكثر من 80 ألف شخص وفق المعطيات الواردة، انطلقت بفعل دعوات جرى تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، دون أن تتمكن التحقيقات من تحديد جهة واحدة تقف وراء تنظيمها.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التعرف على الوجوه وتحليل البيانات البيومترية لم تسفر عن تحديد أي مؤشرات تدعم فرضية وجود تدخل مغربي في هذه الأحداث، وهو ما يجعل الاتهامات التي وجهت إلى الرباط تفتقر، وفق نتائج التقرير الاستخباراتي، إلى أدلة مادية تثبتها.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الاستخبارات الإسبانية رصدت دعوات للتعبئة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ووجهت إشعارا إلى الجانب المغربي مساء 29 يوليوز بشأن هذه التحركات، غير أن هذا الإشعار لم يفض إلى إثبات أي دور للسلطات المغربية في إطلاق تلك الدعوات أو توجيهها أو تنسيقها.
وتأتي هذه الخلاصات في وقت سبق فيه أن تحدث تقرير منسوب إلى جهاز الشرطة الإسبانية «CENIF» عن تورط 18 مسؤولا مغربيا في التخطيط للعملية وتنظيمها، وهي معطيات لم يجد المركز الوطني للاستخبارات، بحسب ما أوردته «El País»، ما يؤكدها في تقريره الموجه إلى القضاء الإسباني.