تحت القائمة

هدم منازل بحي المطار بتطوان يثير الجدل بعد استفادة عون سلطة من شقة سكنية

أثارت أنباء عن استفادة عون سلطة من شقة سكنية، في إطار عملية هدم المساكن بحي المطار بمدينة تطوان، موجة من التساؤلات والانتقادات بشأن معايير توزيع السكن البديل.

وتأتي هذه التطورات في سياق مشروع توسعة مطار سانية الرمل بتطوان، الذي يستدعي هدم عدد من المساكن بالحي، حيث أعادت عملية توزيع الشقق السكنية على المعنيين بالملف طرح إشكالية الإنصاف وتكافؤ الفرص بين السكان المتضررين.

وحسب المعطيات المتداولة، فإن عون السلطة المعني كان يقطن في شقة رفقة والديه، قبل أن يستفيد من شقة سكنية ضمن العملية، وهو ما أثار استغراب عدد من المتضررين، خاصة في ظل وجود أسر من السكان القدامى ومواطنين في وضعية اجتماعية صعبة، تقول مصادر محلية إنها لم تستفد من السكن البديل.

وأمام هذه المعطيات، تتزايد التساؤلات حول الأسس التي اعتمدت في تحديد المستفيدين، والجهات التي أشرفت على إعداد لوائح الاستفادة، ومدى مراعاة الوضعية الاجتماعية للأسر التي أصبحت مهددة بفقدان مساكنها.

وفي الوقت الذي تكتسي فيه توسعة مطار سانية الرمل أهمية على مستوى البنية التحتية والتنمية المحلية، يظل ضمان حقوق السكان المتضررين وتحقيق العدالة في الاستفادة من السكن البديل مطلباً أساسياً، وسط دعوات إلى توضيح المعايير المعتمدة والكشف عن أسباب إقصاء بعض الأسر من العملية.

تحت المقال