انطلقت عملیات القروض الوهمية التي ورطت إطارا بنكيا لمؤسسة التجاري وفا بنك من أربع وكالات بنكية. وفاقت الاختلاسات ما يفوق 200 مليون سنتيم كتقدير أولي للمبالغ التي غادرت خزنة الوكالات المعنية دون أن يتم سدادها.
العمليات وقفت عليها مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان التي باشرت التحقيقات بناء على تعليمات النيابة العامة والشكاية التي تقدم بها الممثل القانوني للبنك الذي كان يشتغل فيه الإطار المذكور.
وحسب ما توصلت به يومية الصباح من معطيات، فإن الأبحاث التي أطلقتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية منتصف أبريل الماضي بناء على تعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، وقعت على أن الاختلاسات المنسوبة للإطار المشتبه فيه انطلقت من أول وكالة بنكية أشرف على إدارتها والتي تقع بمرتيل لتتوالى العمليات بوكالات تابعة لتطوان تقع بحي السكنى والتعمير وشارع 10 ماي بوسط المدينة
وأوردت مصادر الصباح، أن الزبناء الوهميين الذين استخدم حساباتهم مدير الوكالة كان يتم الادعاء على انهم يشتغلون أجراء لدى شركة أمانديس وشركة سنترال دانون.
وأثبتت التحقيقات أن زوجة المتهم تعتبر أيضا من المستفيدين من قروض “إكسبريس ” للحسابات الوهمية بعد فتحها للحساب، في غياب توطين الأجرة المفروضة لضمان الوفاء ودون توفر تحويل للأجرة من طرف المشغل المزعوم.
وكانت عمليات سحب المبالغ المالية تتم إما نقدا أو عبر تحويلات بنكية إلى حسابات في أسماء زبائن آخرين، ذلك أن المشتكى به عمل على الاختلاسات المذكورة خلال فترة اشتغاله بالوكالتين بتطوان، وقبلهما خلال فترة اشتغاله بمرتيل.
