النيابة العامة تحقق في اتهامات بالرشوة بمجلس جماعة المضيق

أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، بفتح تحقيق في شكاية تتعلق بموضوع اتهامات بالرشوة خلال أشغال دورة ماي العادية بالمجلس الجماعي للمضيق، حيث اتهم كاتب المجلس مستشارا بالمجلس بتلقي رشوة بلغت 10 ملايين سنتيم من الرئيس خلال الانتخابات الأخيرة، وذلك بحضور السلطات الوصية وجميع المستشارين وتسجيل التصريحات المذكورة في محاضر رسمية.

وحسب يومية الأخبار، فإن النيابة العامة المختصة بتطوان، ينتظر أن تقوم بالتدقيق في الاتهامات بالرشوة داخل مجلس المضيق، سيما في ظل تقديم الطرف المشتكي لقرص مدمج يتضمن تسجيل وتوثيق الاتهامات.

وتأتي التحقيقات المذكورة حسب ذات المصدر، والتي باشرتها السلطات المختصة بالمضيق وكذا النيابة العامة المختصة بتطوان، في ظل رفض مسؤولين كبار لبعض التصرفات السلبية داخل اجتماعات المجالس والدورات الرسمية، وتبادل اتهامات خطيرة تتعلق بجرائم رشوة.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بالجماعة الحضرية للمضيق، مازالت تنتظر الكشف عن نتائج التحقيقات التي باشرتها السلطات الإقليمية، في موضوع الاتهامات المتبادلة بالرشوة، خلال أشغال دورة رسمية سابقة بالجماعة، وذلك بحضور العديد من المنتخبين والموظفين والسلطات الوصية، فضلا عن عشرات المواطنين الذين حضروا أشغال الدورة المذكورة.