اختلالات المحطة الطرقية بتطوان تعيق تطوير مداخيل المرفق
لازال ملف المحطة الطرقية بتطوان يراوح مكانه رغم انتخاب مكتب مسير جديد للجماعة منذ ثلاث سنوات، وتفويض ملف المرفق العام لأحد نواب الرئيس والذي يبدو أنه لم يتعامل بالجدية المطلوبة مع التوصيات التي توصلت بها الجماعة زمن الرئيس السابق محمد إدعمار من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وفشل نائب رئيس جماعة تطوان المفوض بالمحطة الطرقية في إخراج شركة تنمية محلية لتدبير المرفق الهام بالمدينة، والتنسيق بين كافة المؤسسات المعنية لتجاوز الإكراهات والمعيقات التي تقف في وجه هيكلة المحطة وتسوية وضعية العمال والمستخدمين.
تأخر تنفيذ قرار إحداث شركة تنمية محلية لتدبير مرفق المحطة الطرقية يتسبب في تأخر صرف أجور العمال والموظفين وغياب مخاطب حقيقي لبحث المشاكل والإكراهات ومراجعة وتحصيل الأكرية الخاصة بالمحلات التجارية داخل المحطة، والعمل على تجويد الخدمات.
المفتشية العامة للإدارة الترابية، سبق وأن طالبت السلطات المنتخبة بجماعة تطوان ضرورة ملاءمة الوضعية القانونية لشركة الاقتصاد المختلط، وتحويلها إلى شركة للتنمية المحلية، مع القيام بتحيين الاتفاقية الرابطة بين الجماعة والشركة، وكذا كناش التحملات المتعلق بهذه العملية وإخضاع ذلك لمصادقة مجلس الجماعة، وتأشيرة سلطات المراقبة الإدارية المعنية.
