السلطات تراقب وضعية محطة تطوان وتعثر إخراج شركة التنمية المحلية

تعيش المحطة الطرقية بتطوان على وقع تراجعات مقلقة تحاكي وضعيتها خلال عهد الرئيس السابق، بعد أن كان يتوقع من المكتب المسير الحالي الانكباب على تصحيح الوضعية القانونية للمحطة وإخراج شركة التنمية المحلية للوجود ومعالجة الإشكالات التي تعيق تطور المرفق العمومي الهام.

وحسب مصادر عليمة، فإن السلطات المحلية باتت متوجسة من الجمود الذي يعرفه ملف المحطة الطرقية والذي كان يحظى باهتمام العامل السابق ووالي الجهة الحالي يونس التازي باعتباره أحد الروافد المالية التي يمكنها تعزيز والمساهمة في الرفع من مداخيل جماعة تطوان.

ووفق ذات المصادر المطلعة، فإن عدم ملاءمة الوضعية القانونية لشركة الاقتصاد المختلط التي تسهر على تدبير المحطة الطرقية، وتحويلها إلى شركة للتنمية المحلية جعل وضعية الموظفين والأطر المستخدمة معلقة إداريا وماليا، حيث باتوا يجدون صعوبة في الحصول على وثائق وتصريحات من محاسب الشركة للقيام ببعض الإجراءات المالية الخاصة.

وكشفت المصادر الخاصة، أن تغيير خطة عمل المحطة الطرقية من الاعتماد على نظام معلوماتي في التدبير اليومي والانتقال للعمل اليدوي في زمن التكنولوجيا والرقمنة ساهم في ارتباك الأطر المستخدمة والموظفين وزيادة مصاريف إضافية على عاتق الشركة تتعلق بالنسخ وأعداد ” الطالونات “.

وأضافت ذات المصادر، أن تأخر إخراج شركة التنمية المحلية يعيق تطوير مداخيل المحطة الطرقية على مستوى الأكرية وتصريح شركات النقل الوطني بالمداخيل، بسبب عدم وجود نظام معلوماتي ينظم العملية على غرار ما هو معمول به بطنجة. هذا إلى جانب أن شركة الاقتصاد المختلط الحالية تعيش وضعية مؤقتة منذ أزيد من أربع سنوات.