أمانديس .. ترشيد استعمال الماء بقطع التزويد عن المستهلكين
أثارت المستشارة نجاة حمرية، عن حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة تطوان، في الجلسة الأخيرة لدورة فبراير إشكالات تتعلق بخروقات شركة أمانديس المرتبطة بقطع التزويد ونزع عدادات الماء بالخصوص للمستهلكين.
من جهتها، تحاول الشركة الفرنسية تلميع صورتها أمام السلطات وكسب رضاها من خلال انخراطها فيما يسمى حملات لترشيد استهلاك الماء في ظل الإجراءات والدعوات التي تقوم بها الحكومة المغربية بسبب نقص وشح التساقطات وتراجع حقينة سدود المملكة.
حملات الشركة الفرنسية لترشيد استعمال الماء، يتنافي مع إجراءاتها وخرقها للقانون بنزع عدادات المشتركين وفرض غرامات غير منصوص عليها في العقد المبرم بين الشركة والمشترك لخدماتها مستغلة في ذلك صمت السلطات الوصية والمنتخبة وجمعيات حماية المستهلك وحقوق الإنسان
هذا الأمر، شددت عليه المستشارة نجاة حمرية التي اعتبرت أن ما تقوم به شركة أمانديس وخاصة فيما يتعلق بنزع العدادات وترك المواطنات والمواطنين بدون خدمات أساسية في الحياة، يستدعي تدخلا فوريا من السلطات الولائية والإقليمية لإيقاف تجاوز القانون.
هذا وسبق لمحامي بهيئة الرباط قد أكد أن الزيادات أو الغرامات التي تفرضها الشركات المكلفة بتوزيع مادتي الماء والكهرباء على المواطنين بدعوى أنها تشكل دعائر عن التأخير في أداء الفواتير، هي غير قانونية لكونها مفروضة من طرف أحادي.
وأضاف المحامي والناشط الحقوقي ذاته، أننا أمام عملية تعاقدية بين المواطن والمؤسسة المزودة لهذه المادة، ومناط هذا التعاقد هو التزامات متبادلة، أساسها تزويد المواطنين بالماء والكهرباء مقابل أدائهم واجبات عن حجم الاستهلاك، وبالنسبة للدعائر أو مبلغ الدعيرة فهي غي مضمنة بالعقد”.
