إشكالات المغرب التطواني تتعدى إقالة المدرب ومساعده وما يترتب عنها من تبعات مالية في أروقة الفيفا وملف منازعات جديد الموسم القادم إضافة إلى 20 لاعبا الذي غادر الفريق بداية الموسم الحالي ومن ثمة إعادة نفس نغمة المنع من الانتدابات.
المغرب التطواني يتخبط في إشكالات أعمق بكثير وهي اجترار لنفس سياسة الغازي خلال الخمس سنوات الماضية بالارتهان لضغط وكيل معروف يتحكم في ملفات المنازعات الخاصة بلاعبيه والتي يحولها لورقة ابتزاز لإغراق الفريق ب” خردة” جديدة وهكذا يبقى الحبل على الجرار كل موسم.
رهن قرار النادي والأشخاص الذين يتولون مهام تسييره بيد سلطة الوصاية، يساهم أيضا في نهج سياسات انفرادية تحت مبرر ” التعيين من فوق ” والذي ينتج معه أيضا عدم الخوف من ورقة ” المحاسبة ” ووضعها على طاولة احتمالات الإخفاق مادام الداعم الرسمي في الأزمات وصاحب التعيين هو الذي يملك سلطة الحل والعقد، وتهدئة الأجواء خلال الجموع العامة وتمرير التقرير المالي بسلاسة.
نادي المغرب التطواني بحاجة إلى رفع الوصاية وجعل علاقته بالسلطات محددة بالدعم تحت شروط المراقبة والمحاسبة لا أقل ولا أكثر. مسؤولية المنخرط يجب أن تتعدى ترأسه للجان غير منتجة ولا تؤدي وظيفتها، بل يجب أن يكون صاحب القرار الفعلي الوحيد والأوحد والمستقل بذاته في اختيار أعضاء المكتب وليس فرضهم، والمطالب بالمحاسبة المالية الدقيقة في حال الفشل والقادر على توقيف عمل المكتب إذا تجاوزت المشاكل حدها المعقول.
غير ذلك سيظل النادي يدور في دوامة الأزمات السنة تلو الأخرى والديون تتراكم موسما بعد آخر والمسير محكوم من جهة بسلطة الوصاية ومن جهة أخرى بالسماسرة ومصالحه معهم، والضحية المضحوك عليه هو الجمهور ..
