هيئة المحامين بتطوان تحتج على قرارات وزير العدل

نظمت هيئة المحامين بتطوان وقفة احتجاجية ببهو محكمة الاستئناف صبيحة يوم الخميس 10 اكتوبر تنفيذا لقرار جمعية هيئة المحامين بالمغرب خوض وقفات احتجاجية بكافة محاكم المملكة على القرارات الانفرادية التي اقدم عليها وزير العدل والمتعلقة بمشروع قانون المسطرة المدنية والجنائية.

الوقفة الاحتجاجية عرفت نجاحا كبيرا بحضور اصحاب البذلة السوداء حيث تم رفع العديد من الشعارات تعكس غضب المحامين بخصوص القرارات الجائرة التي اصدرها وزير العدل و التي يسعى من خلالها ضرب حقوق المواطنين والمواطنات في التقاضي واللجوء الآمن والمجاني والغير المقيد لمرفق القضاء.

والجدير بالذكر أن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي سن قواعد تجرد المقررات القضائية من الصفة النهائية بمنحه حق الطعن في كل وقت وحين للنيابة العامة وبتقييد حق المواطنين والمواطنات في اللجوء إلى وسائل الطعن في المقررات القضائية الابتدائية والاستئنافية وكذلك تغريم المواطنين الذين قضت المحاكم بعدم قبول طلباتهم.

وقد أوضح نقيب هيئة المحامين بتطوان محمد بنحساين أن عموم المحامين يرفضون أي تعديل يمس بمبادئ المحاكمة العادلة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يتطلب تحسينًا لا تغييرًا جذريًا. وأكد على أهمية الحوار بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى صياغة قانونية تحمي الحقوق وتضمن العدالة.

اختتم نقيب المحامين كلمته بالدعوة إلى الوحدة والتضامن بين جميع المحامين لمواجهة أي تحديات تهدد المهنة وحقوق المواطنين.