أعلن المحامون المغاربة إنهاء إضراب شامل استمر أكثر من عشرة أيام، بعد بدء حوار مع وزارة العدل. يأتي هذا الإضراب احتجاجا على مشروع قانون “المسطرة المدنية” الذي يرون فيه تهديدا لاستقلالية المهنة، مع مطالبات بتحسين وضع العدالة في البلاد. وقد تم التوصل إلى تفاهم أولي بين الطرفين، مع توقعات بتنفيذ نتائج الحوار اعتبارا من 15 نوفمبر.
قرر المحامون في المغرب مساء الإثنين إنهاء إضرابهم الشامل الذي بدأوه في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن فتحت وزارة العدل باب الحوار معهم.
وجاء هذا الإعلان بعد أول اجتماع للجنة الحوار بين المحامين والوزارة في مقر وزارة العدل، وذلك بعد لقاء تم عقده في البرلمان المغربي السبت.
وذكرت “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، التي تضم 17 هيئة وعددا من النقباء، في بيان، أن اللجنة ستبدأ بتنفيذ نتائج الحوار اعتبارا من 15 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأوضح المحامون أنهم يتجاوبون بإيجابية مع هذه الخطوة، من خلال توفير المناخ المناسب لنجاح جلسات الحوار، مع الالتزام بتحقيق الاتفاقات بروح من المسؤولية المشتركة.
وجاء في البيان أن المحامين قرروا “تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع”، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تأتي بناء على التفاعل الإيجابي مع مبادرة الحوار.
وكان مشروع قانون “المسطرة المدنية” الذي صادق عليه مجلس النواب في تموز/يوليو الماضي، ويترقب موافقة مجلس المستشارين، قد أثار جدلا واسعا في صفوف المحامين. ويعتبر المحامون أن هذا القانون يهدد استقلالية مهنة المحاماة، مشيرين إلى أنه “غير دستوري، ولا يخدم مصلحة المحامين أو المتقاضين”.
كما انتقد المحامون الأوضاع المهنية ووضع العدالة العامة في المغرب، واعتبروا أن مشروع القانون يعكس “ردة تشريعية” تهدد مهنة المحاماة ودورها الاعتباري.
وقد سبق للمحامين أن نظموا إضرابات محدودة، قبل الانتقال إلى إضراب مفتوح استمر لأكثر من عشرة أيام، احتجاجا على هذه التطورات، والمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية، وضمان استقلالية المهنة.
