أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض إضراب وطني اليوم الأربعاء وغدا الخميس (04 و 05 دجنبر 2024) باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
ويأتي الإضراب احتجاجا على ما وصفته بـ “عدم الالتزام الحكومي والتراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، و بالمحضر الخاص بين نقابتنا ووزارة الصحة نهاية يناير 2024”.
وسجلت النقابة في بلاغ لها، يوم أمس، “تكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية” عبر غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” و مركزية الأجور و مناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”، مبرزة حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام.
وأشارت الهيئة النقابية إلى التجاهل الكلي لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية، بالإضافة إلى ملاحظات بخصوص النقاط المطلبية التي بقيت عالقة، مبدية “تشبثها بمطالبها على رأسها درجتين فوق خارج الإطار و التي اتفق بخصوصها منذ 2011.”
واستنكر المصدر ذاته، “عدم الالتزام الحكومي والتراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، و بالمحضر الخاص بين نقابتنا و وزارة الصحة نهاية يناير 2024”.
وأشارت النقابة إلى عدم كفاية التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025، معتبرة أنه “لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية، بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي”.
ووقفت النقابة على ما أسمته “فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي” الذي يحمل في طياته فصولا “ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية و المكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
وأضافت النقابة أن هذا المشروع “يعطي للمدير العام صلاحيات للعزل الطرد التعسفي والشطط في استعمال السلطة واليد الطولى بالاستفراد في ما يخص التقرير في مجموعة من النقاط” التي تهم مباشرة الحياة المهنية للشغيلة الصحية عامة، ودون الرجوع في كثير من الأحيان إلى الهيئات الدفاعية من ممثلين ولجان ثنائية.
