ماكرون يتخذ هذا الإجراء بعد الأزمة البرلمانية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التشكيل الفوري لـ”حكومة المصلحة العامة” بعد استقالة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه وحكومته. وفي خطاب متلفز، أكد ماكرون أنه سيتم في الأيام المقبلة تعيين مسؤول تنفيذي جديد يمثل كل القوى السياسية الراغبة في التعاون معه، أو على الأقل الامتناع عن فرض الرقابة عليه.

وسيكون من أولويات هذه الحكومة الجديدة إعداد موازنة 2025، مع “قانون خاص” سيتم تقديمه إلى البرلمان في منتصف ديسمبر/كانون الأول. وبهذا المعنى، أكد ماكرون أنه على الرغم من عدم الاستقرار السياسي، فإن الخدمات العامة ستستمر في العمل بشكل طبيعي. وفي الوقت نفسه، ستواصل حكومة بارنييه إدارة الشؤون الجارية حتى يتم تعيين مسؤول تنفيذي جديد.

جاءت استقالة حكومة بارنييه بعد الموافقة على اقتراح بحجب الثقة في الجمعية الوطنية، روج له اليسار ودعمه اليمين المتطرف. وكانت هذه المواجهة السياسية نتيجة الخلافات حول العنصر الاجتماعي في موازنة 2025، وبلغ الصراع ذروته بتفعيل المادة 49.3 من الدستور من قبل بارنييه، مما يسمح باعتماد الإجراءات دون الحاجة إلى تصويت برلماني.