يبدو ان مصطفى البكوري رئيس جماعة تطوان لا يخرج عن نهج حزبه الذي يسير البلاد باتباع أقصر الطرق لحل الأزمات المالية وتمويل المشاريع التي من شأنها تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على الساكنة. وهكذا تبخرت وعود الرفاهية والتقدم والمدينة المبدعة التي حملها البرنامج الانتخابي لحزب الأحرار بين ثنايا الاقتراض الذي تسعى جماعة تطوان اللجوء إليه بعد مصادقة مجلسها المتعقد أخيرا.
سعي المكتب المسير لجماعة تطوان الحصول على قرض من صندوق التجهيز الجماعي للمساهمة في التنمية الحضرية، يستشف منه الوضع غير الصحي لميزانية الجماعة وإسرافها في تبدير المال العام في مجالات لا تقدم للمواطن أي نتيجة، بل تدخل في سياق الريع الذي تستفيد منه جمعيات تلتهم مئات الملاليين لإحياء سهرات فنية أو مهرجانات دون فائدة تذكر على الوضع الاقتصادي والسياحي.
الأرقام التي أتت في مشروع الميزانية لسنة 2025 كشفت عن ارتفاع في الباقي استخلاصه الذي وصل في المجموع العام 491840947,74 درهما، ما يحيل على استمرار تعثر الإجراءات المالية للجماعة، والتي كان من الأجدر بالرئيس مصطفى البكوري أن يعلن حالة طوارئ في مصالح جماعته لمعالجة هذا الإشكال الكبير الذي يضغط على ميزانيتها عوض اللجوء لحائط الاقتراض القصير.
عادل بنونة عضو حزب العدالة والتنمية بفريق المعارضة نبه إلى أن منح صندوق التجهيز الجماعي للقروض مؤطر بإعلان السياسة العامة، والذي حدد شرطين أساسيين، أولهما أن لا تتجاوز نسبة المديونية 40 بالمائة، وثانيهما أن تساهم الجماعة ب 20 بالمائة من التمويل. وهو ما يدفع للتساؤل حول مدى تحقق هذين الشرطين، وكذا عن سعر الفائدة المحدد للعملية، ونوعية المشاريع التي يمكن القيام بها.
الاقتراض وسيلة سهلة للتهرب من المسؤولية الجماعية وحقوق الناخبين، إذ أنه سيرهن المجلس القادم، بفوائد قروض قد تكون طويلة الأمد وانعكاساتها ستكون سلبية وخيمة سواء على حقوق الموظفين وترقياتهم، وكذا على إنجاز المشاريع المقررة ضمن برنامج الجماعة المتعثرة عدد منها والتأخر في أداء الديون والتعويضات المتعلقة بنزع الملكية والأحكام القضائية.
كان على مكتب البكوري، عوض الاقتراض أن يهتم بتحسين مداخيل الجماعة وترشيد النفقات بتخفيض أرقام الباقي استخلاصه، ذلك. وكذا تشجيع المعنيين على أداء الضرائب بالتسهيلات القانونية، والقطع مع كل أشكال الريع لفائدة الجمعيات المحظوظة سواء لدى الحزب او السلطات او المدعومة من المركز
