استياء من ” جزية ” مواقف السيارات بواد لو دون وصولات قانونية

استنكار واسع من طرف الزوار المغاربة والاجانب بسبب فرض تسعيرة 10 دراهم لركن السيارات في أماكن عمومية، من طرف أشخاص لا يتوفرون على أي ترخيص قانوني أو هوية رسمية تخول لهم ممارسة هذا النشاط.

مواطنون وزوار وصفوا العملة بكونها “بلطجة ” تحت حمايات سياسيين فاسدين وأمام أنظار السلطات المحلية التي تشرعن للعملية بغضها النظر وعدم تدخلها لفرضها القانون وتخليص المواطنين من قبضة الاستغلال العشوائي لمواقف السيارات.

تسائل مواطنون آخرون عن الانتقائية التي تتعامل بها السلطات التي تدخلت لتحرير الشواطئ من احتلال ” الباراصولات ” لكنها في الوقت تغض الطرف عن احتلال ” الباركينات ” وقد يكون ذلك يتواطى بين ” البلطجيين ” ورجال سلطة محلية.

عدد من المصطافين استنكروا ما وصفوه بـ”استغلال فوضوي”، حيث يتم فرض أداء مبالغ مالية دون وصل أو تأطير قانوني، وفي غياب أي رقابة واضحة من طرف الجهات المعنية، خاصة السلطة المحلية وباشوية واد لاو.

جل الزوار المغاربة والاجانب يطرحون علامات استفهام كبرى حول دور السلطات المحلية في مراقبة هذا النوع من الأنشطة الموسمية، التي لا تقتصر فقط على ركن السيارات، بل تتعداها أحياناً إلى الابتزاز والتهديد في حال رفض الأداء.

في ظل غياب بدائل منظمة أو مواقف مؤدى عنها بشكل قانوني، تبقى فوضى “الباركينغ العشوائي” نقطة سوداء في موسم واد لاو السياحي، تستدعي تدخلاً عاجلاً ومسؤولاً.