تعليق دوريات استهداف مرشحي الهجرة غير النظامية بالفنيدق

قررت السلطات المحلية بمدينة الفنيدق تعليق تنفيذ الدوريات الميدانية التي كانت تستهدف مرشحي الهجرة غير النظامية، وذلك عقب تفجر اتهامات بسرقات نُسبت إلى بعض أعوان السلطة خلال عمليات مداهمة وتوقيف، ما استدعى إعادة تقييم طرق تدبير هذه التدخلات وضمان احترام الضوابط القانونية المؤطرة لها.

وبحسب معطيات متطابقة، أفاد عدد من المرشحين للهجرة غير النظامية في اتجاه مدينة سبتة المحتلة بتعرضهم لسلب ممتلكات شخصية، من بينها مبالغ مالية، أثناء تدخلات ميدانية يُشتبه في أنها شابتها تجاوزات للإجراءات القانونية المعمول بها من طرف بعض أعوان السلطة.

وفي هذا السياق، تقدم مهاجرون من الجنسية المصرية بشكايات لدى المصالح الأمنية، أكدوا فيها تعرضهم لعمليات سرقة خلال تلك التدخلات. وتشير المصادر ذاتها إلى أن هذه الشكايات لم تلقَ في البداية التفاعل المطلوب، قبل أن يُفتح تحقيق رسمي على خلفية تزايد المطالب بترتيب المسؤوليات.

وأسفرت الأبحاث المنجزة عن توقيف عون سلطة يُشتبه في تورطه في هذه الأفعال، قبل الإفراج عنه لاحقًا عقب تنازل المشتكين بعد استرجاع المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها.

وعلى ضوء هذه التطورات، قررت السلطات المحلية وقف تدخلات أعوان السلطة التابعين للمقاطعات في ما يتعلق بتوقيف مرشحي الهجرة أو تفريق تجمعاتهم دون سند قانوني واضح، مع التوجه نحو حصر هذه العمليات ضمن إطار محدود يخضع لإشراف صارم ومراقبة دقيقة، بما يضمن احترام القانون وحماية حقوق المعنيين.