جماعة تطوان ترد على اتهامات إسحاق شارية بشأن تفويت بقعة صناعية
أصدرت جماعة تطوان بيان حقيقة ردّت فيه على ما وصفته بـ”المعطيات المغلوطة والادعاءات غير الدقيقة” التي نشرها إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، بخصوص تفويت بقعة أرضية بالمنطقة الصناعية، وهي الاتهامات التي طالت بشكل مباشر النائب الثاني لرئيس الجماعة ومفوض الصفقات العمومية زهير الرگاني.
وأوضح البلاغ أن جميع العمليات العقارية المنجزة بالمنطقة الصناعية تخضع لمقتضيات كناش التحملات المنظم لهذا الفضاء، المصادق عليه من طرف السلطات المختصة، باعتباره الإطار المرجعي المعتمد لشروط التخصيص والاستغلال والتفويت؛
وأكدت الجماعة أن عملية التفويت موضوع الجدل تمت في احترام تام للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وبعد استيفاء مختلف المراحل الإدارية المرتبطة بالعملية العقارية، نافية وجود أي تجاوز أو خرق للمقتضيات التنظيمية.
كما شددت الجماعة على أن رئيسها لا يتوفر على أي صلاحية انفرادية في مجال تفويت أملاك الجماعة، إذ يتم ذلك حصريا في إطار مقررات المجلس الجماعي ووفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأشار البلاغ كذلك إلى أن المنطقة الصناعية لتطوان أُحدثت فوق وعاء عقاري اقتنته الجماعة من ملك الدولة الخاص، في إطار اتفاقية شراكة تروم تشجيع الاستثمار المحلي وخلق فرص الشغل؛,
وختمت جماعة تطوان بيانها بالتأكيد على حرصها على تنوير الرأي العام المحلي وتصحيح ما اعتبرته مغالطات تمس بالحقيقة القانونية والإدارية للملف، داعية إلى تحري الدقة في تناول مثل هذه القضايا.
